العدد 5965
الأربعاء 12 فبراير 2025
تحليل قانوني لقرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة
السبت 25 يناير 2025

في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬أصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قرارا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬بالولادة‭ ‬للأطفال‭ ‬المولودين‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأبوين‭ ‬مهاجرين‭ ‬غير‭ ‬شرعيين‭. ‬

وأثار‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعًا‭ ‬بين‭ ‬القانونيين‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية،‭ ‬حيث‭ ‬رأى‭ ‬كثيرون‭ ‬فيه‭ ‬انتهاكًا‭ ‬للتعديل‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬للدستور‭ ‬الأمريكي‭. ‬

في‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬نستعرض‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬للقرار،‭ ‬ونتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬والسلبية،‭ ‬ونسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوصيات‭ ‬القانونية‭ ‬لضمان‭ ‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬والحقوق‭ ‬الأساسية‭.‬

الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬للقرار

التعديل‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬للدستور‭ ‬الأمريكي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المولودين‭ ‬أو‭ ‬المتجنسين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والخاضعين‭ ‬لولايتها‭ ‬القضائية،‭ ‬هم‭ ‬مواطنون‭ ‬أمريكيون‭. ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬واضح‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬التأويل‭ ‬أو‭ ‬التعديل‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬إجراءات‭ ‬دستورية‭ ‬صارمة‭. ‬القرار‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬يتعارض‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التعديل،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬تفسير‭ ‬مبدأ‭ ‬الجنسية‭ ‬بالولادة‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬بإجراءات‭ ‬تعديل‭ ‬دستوري‭.‬

القانون‭ ‬الأمريكي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات،‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬صلاحيات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والقضائية‭. ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬صلاحية‭ ‬تعديل‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬عبر‭ ‬أوامر‭ ‬تنفيذية‭.‬

السوابق‭ ‬القضائية‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قضية‭ ‬“United States v‭. ‬Wong Kim Ark”‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1898،‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬حق‭ ‬الطفل‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالجنسية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسية‭ ‬والديه‭. ‬هذه‭ ‬السوابق‭ ‬تُظهر‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬المبادئ‭ ‬الدستورية‭.‬

نتائج‭ ‬القرار‭ ‬

من‭ ‬جهة،‭ ‬يهدف‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬بعض‭ ‬المؤيدين‭ ‬ضرورة‭ ‬لحماية‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتقليل‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الهجرة‭. ‬وقد‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬وعود‭ ‬ترامب‭ ‬الانتخابية‭ ‬لتحقيق‭ ‬سياسات‭ ‬صارمة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭.‬

لكن‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للقرار‭ ‬تفوق‭ ‬الإيجابيات‭ ‬المحتملة،‭ ‬فحرمان‭ ‬الأطفال‭ ‬المولودين‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المهمشين‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الأمريكي‭. ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التعليم،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والوظائف‭. ‬

القرار‭ ‬قد‭ ‬يُضعف‭ ‬أيضًا‭ ‬صورة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كدولة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬انتقادات‭ ‬دولية‭ ‬وداخلية‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬القرار‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬الفيدرالية‭ ‬والإدارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فقد‭ ‬رفعت‭ ‬22‭ ‬ولاية‭ ‬أمريكية‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬القرار،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنه‭ ‬يتجاوز‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬ويهدد‭ ‬حقوقًا‭ ‬دستورية‭ ‬مكفولة‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬السوابق‭ ‬القضائية‭ ‬والنصوص‭ ‬الدستورية،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعليق‭ ‬القرار‭ ‬مؤقتًا‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الفيدرالية‭. ‬وقد‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬قرارًا‭ ‬بإلغائه‭ ‬لاحقًا،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مشابهة‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬الرؤساء‭ ‬السابقون‭ ‬تجاوز‭ ‬صلاحياتهم‭ ‬التنفيذية‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬قضية‭ ‬“Youngstown Sheet‭ & ‬Tube Co‭. ‬v‭. ‬Sawyer”‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬صلاحية‭ ‬مصادرة‭ ‬الممتلكات‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬أوامر‭ ‬تتجاوز‭ ‬سلطاته‭ ‬المحددة‭ ‬دستوريًا‭.‬

التوصيات‭ ‬القانونية

أولا‭:‬‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬الطاعنة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حجج‭ ‬قانونية‭ ‬قوية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬والسابقة‭ ‬القضائية‭. ‬وينبغي‭ ‬عليهم‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬لإيقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬البت‭ ‬فيه‭ ‬قضائيًا‭.‬

ثانيا‭:‬‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالهجرة‭ ‬والجنسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الكونغرس‭ ‬على‭ ‬تشريعات‭ ‬تحترم‭ ‬الدستور‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬الأوامر‭ ‬التنفيذية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬يمكن‭ ‬للإدارة‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬إصلاحية‭ ‬تحقق‭ ‬توازنًا‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭.‬

ثالثا‭:‬‭ ‬يجب‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لمعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭. ‬ويمكن‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للمهاجرين‭ ‬لتحسين‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬الأفراد‭ ‬للهجرة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قد‭ ‬تضر‭ ‬بشرائح‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬

الخلاصة

قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬بشأن‭ ‬الجنسية‭ ‬بالولادة‭ ‬يمثل‭ ‬تحديًا‭ ‬قانونيًا‭ ‬ودستوريًا‭ ‬كبيرًا‭. ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬انتهاكًا‭ ‬واضحًا‭ ‬للتعديل‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬للدستور،‭ ‬بل‭ ‬يهدد‭ ‬بإحداث‭ ‬انقسامات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وقانونية‭ ‬داخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬ومنع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬صلاحياتها‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬معالجة‭ ‬شاملة‭ ‬تراعي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬الدستورية،‭ ‬وتوازن‭ ‬بين‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭. ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬يتطلب‭ ‬تعاونًا‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث،‭ ‬وإرادة‭ ‬سياسية‭ ‬تعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬بالدستور‭ ‬الأمريكي‭.‬

هذا الموضوع من مدونات القراء
ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected]
صحيفة البلاد

2025 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية