العدد 5942
الإثنين 20 يناير 2025
التحكيم الدولي: ليس مجرد تحكيم أكثر تحررا من التحكيم الداخلي (الوطني)، ولكنه نوع آخر من التحكيم، وضع لاعتبارات لا علاقة لها بالتجارة الداخلية، فهو يأتي لحل نزاعات التجارة الدولية، وليسهل أمامها الحركة، ويعطي التوظيفات الضمان والأمان بأن الحقوق محفوظة.
أهم المؤشرات الأجنبية التي يمكن الوقوف عندها، ويمكن كشف طبيعة كل تحكيم، هل هو داخلي أو دولي؟
يمكن أن تكون هذه المؤشرات الأجنبية تسعة، وهي:
1 - موضوع النزاع: إن نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس، ونظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، لا ينظران إلا بمنازعات التجارة الدولية.
2 - جنسية ومحل إقامة الأطراف: جنسية ومحل إقامة طرفي النزاع يمكن أن تكون مؤشرا أجنبيا مهما، يدل على أن التحكيم دولي.
3 - جنسية المحكمين: جنسية المحكمين قد لا تعني شيئا على صعيد تدويل التحكيم، وقد تكون عنصرا حاسما في تدويله.
4 - القانون المطبق لحسم النزاع: حين أخذ القضاء الفرنسي بالضابط الجغرافي لتمييز التحكيم الدولي، وكذلك الفقه، اعتبر أن الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا تطبيقا للقانون الإنجليزي هو حكم تحكيمي أجبني، وهكذا...
5 - قانون إجراءات المحاكمة المطبق: قد يسير التحكيم وفقا لقانون إجراءات المحاكمة للبلد الذي يجري فيه التحكيم، أو وفقا لنظام تحكيمي دولي يكمله قانون إجراءات المحاكمة لبلد ما، وقد يسير التحكيم في بلد ما، لكن وفقا لقانون إجراءات المحاكمة في بلد آخر.
6 - مكان التحكيم: قد يجري التحكيم في باريس بين فرنسيين ويكون داخليا، وقد يجري بين فرنسيين في باريس، ولا يكون فرنسيا بل أجنبيا ودوليا، فليس مكان التحكيم هو الذي يحدد تماما، ما إذا كان التحكيم داخليا أو أجنبيا.
7 - اللغة: لقد أصبحت اللغة الإنجليزية هي لغة التجارة الدولية في العالم اليوم، وللأطراف حرية اختيار اللغة في التحكيم بينهم.
8 - العملة: قد تكون عملة الدفع، مؤشرا في كون التحكيم داخليا أم دوليا.
9 - حركة انتقال الأموال عبر حدود الدول: التحكيم يكون دوليا، حين تكون هناك حركة انتقال للأموال، والخدمات، والمدفوعات، وغير ذلك، عبر حدود الدول، فهو إذًا قبل كل شيء خروج من الاقتصاد الداخلي للبلد.
| هذا الموضوع من مدونات القراء |
|---|
| ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected] |
