أكد  الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة  أن ما حققته مملكة البحرين حتى آلان في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تطبيق قرار المنتجات البلاستيكية يعتبر نقطة تحول هامة في مجال الحفاظ على البيئة، منوها إلى أن العمل لا يزال مستمر ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بالمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل وذلك من خلال إصدار القرارات وتنفيذ المبادرات.

وأشار بن دينه إلى أن التعاون والتنسيق مع المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد ساهم في تذليل الصعوبات والتحديات التي واجهت الشركات الموردة، مضيفا “ لمسنا ذلك في الندوة الإفتراضية المشتركة التي عُقدت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الثلاثاء الماضي وشارك فيها 97 فردا، أبوابنا مفتوحة دائما للجميع والمعنيين على إستعداد تام لتقديم الدعم والمساعدة لتمكينهم من إنفاذ متطلبات اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية”.

وأشارإلى أن جميع الشركات الوطنية قادرة على تصنيع (السُفر البلاستيكية) القابلة للتحلل بالمواصفات والمعايير المُشار إليها القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، موضحا “ نود أن نطمن المواطنين والمقيمين بأنه لن يكون هناك تأثيرا سلبيا على توافر هذه السلعة في الأسواق المحلية حيث ستتوافر بالكميات المعتادة، سواء المُصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، مع البدء بتطبيق القرار على هذا المنتج اليوم السبت”.

ولفت  إلى أن آلية الترخيص لتوريد (السُفر البلاستيكية) للسوق المحلية باتت واضحة لجميع الشركات بعد تطبيق المرحلة الأولى والتي شملت أكياس التسوق، وأكياس القمامة، وأكياس المغاسل الآلية للملابس وأكياس الخضروات والفواكه، مضيفا “ يستقبل قسم التراخيص البيئية طلبات الحصول على التراخيص إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني: [email protected]، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص للشركات.