عبر نواب لـ ”دالبلا” عن دعمهم ومساندتهم للتحول الرقمي النوعي للخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع طبيعة المتغيرات الراهنة الداعمة لأهداف التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية.

وأكدوا أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية بما يساهم في تسريع وتسهيل الإجراءات، وتحقيق النتائج الملموسة على المستفيدين من هذه الخدمات.

من جهته، قال النائب باسم المالكي إن خطوة التحول الرقمي التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوة إيجابية لربط الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال بشكل مباشر وإطلاع الباحثين عن العمل على الوظائف بشكل شفاف وواضح، بحيث يستطيع الجميع الاطلاع على الوظائف ونوعيتها والمستوى التعليمي المطلوب والرواتب المستحقة.

ورأى أن هذا التحول يتطلب أن يتبعه الارتقاء في مستوى الوظائف كمًّا ونوعًا، وذلك من خلال طرح وظائف تتناسب مع مستوى الباحثين عن العمل ومستوى الأجور المناسبة، لاسيما أن نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل هم من الجامعيين.

ولفت إلى أن هذا التحول سيساهم في تسريع عملية التوظيف على خلاف الأساليب التقليدي السابقة، وبالتالي هي مبادرة مهمة وتستحق الإشادة والثناء.

وأكد أن التحول الرقمي في خدمات الوزارة سيساهم في وصولها إلى شريحة أوسع، وسيعزز من مبدأ الشفافية، وسيختصر من الوقت والجهد للحصول على الوظائف.

إلى ذلك، قال النائب هشام العشيري إن التحول الرقمي لخدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعد خطوة إيجابية تعكس طموح الوزارة بمواكبة التطور، بما يواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في وقتنا الراهن، واحتياجات المجتمع البحريني المواكب لهذا التطور.

وبين أن المجتمع البحريني خلال جائحة كورونا، أبدى تقبلا واضحا وملموسا للتحول الرقمي ضمن كافة الخدمات، مما يعكس ثقافته ومواكبته التطور، وأن انتقال الخدمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى دائرة التحول الرقمي والمنصة الإلكترونية، سيكون ذا نفع وفائدة أكثر وأكبر على الوزارة من جهة وعلى المراجعين من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم في تقليل الأعباء الوظيفية عن كاهل الموظفين، كما سيساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمة أفضل للمراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة.

وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الدقة في الأعمال المنجزة، وحفظ المعلومات والأوراق المطلوبة من الضياع أو التلف لمدة أطول، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على الوزارة، ويزيد من جودة وفاعلية الخدمات المقدمة لديها، ويرفع من مستوى رضا العملاء والمراجعين والمستفيدين من خدماتها.

إلى ذلك، قال النائب محمد البوعينين إن التحول الرقمي أصبح مطلبًا ملحًّا في كافة نواحي الحياة في الوقت الحاضر؛ وذلك لتوفر الإنترنت والأجهزة الذكية لدى الغالبية العظمى من أفراد المجتمع البحريني، وتوفر المملكة على مجتمع مثقف ومتعلم قادر على مواكبة هذا التحول، بما يسهل الأعمال ويسرع من عملية إنجاز المعاملات، ويوفر على الوزارة والمراجعين الكثير من الجهد والوقت والأموال.

ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت ولازالت سباقة في مواكبة تطلعات المجتمع، حيث عمدت سابقاً على تدشين مراكز الباحثين عن عمل وتوزيعها على مختلف محافظة المملكة، وها هي اليوم تتجه إلى ترقية خدماتها إلكترونيًّا، بالشكل الذي يسهل عملية استفادة المراجعين والمستفيدين من هذه الخدمات المتعلقة بالتوظيف والإعانات والتعويضات والشكاوى وغيرها.

وأكد أهمية الاستمرار ومواصلة العمل على تطوير نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة، واستثمار الإمكانات الرقمية في تسهيل وتسريع عملية تقديم هذه الخدمات للأفراد والمنظمات الأهلية والمؤسسات وغيرها.

ولفت إلى أن السلطة التشريعية ستكون داعمة لجميع التشريعات التي تساهم في تحقيق النتائج الملموسة من التحول الرقمي لخدمات الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية.

من جهته، رأى النائب فلاح هاشم أن التحول الرقمي لخدمات الوزارة أمر يستحق الإشادة والثناء عليه، ودعمه بالمزيد من المبادرات المطورة لكم وجودة الخدمات.

ولفت إلى أن هذا التحول ينبغي أن يسانده جهد إعلامي توعوي بكيفية الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، وإيصاله إلى أكبر شريحة ممكنة عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام.

وأكد على أهمية أن يتبع التحول الرقمي تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على سرعة وتيرة التوظيف وإنجاز المعاملات وسهولة تقديم الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بالجهات الحكومية الأخرى.

ولفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير هذا التحول على تعقيد بعض الإجراءات، كإلزام صاحب العمل على عرض وظائفه الشاغرة على نظام الوزارة للحصول على الدعم، في حين أن صاحب العمل يمتلك فعلاً الأشخاص المؤهلين لشغرها، أو كذلك عبر إلزام الباحث عن عمل بالتقديم على الوظائف المعروضة في حال عدم توفر الشاغر المناسب لتخصصه.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم النفيعي أن أي توجه لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو التحول الرقمي بما فيه مصلحة للناس وللمراجعين، فإنه موضع ترحيب.

وقال: “اتجاه هيئة الحكومة الإلكترونية لإطلاق بوابة العاطلين نهاية العام الحالي تأمن الوظائف بوقت قصير، يعكس الحكمة وبعد البصيرة”. وأوضح النفيعي أن اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف أولت هذا الأمر اهتماماً بالغاً، وتم التأكيد عليه مرات عديدة في اجتماعاتها مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للإسراع بإطلاق بوابة العاطلين، وبأن تكون مرنة في توظيف البحرينيين، وبأعلى درجة من الشفافية وبحيث تعرض الوظائف مباشرة على العاطلين عن العمل، ترسيخاً لتكافؤ الفرص، وعدالة الرواتب، ومناسبة الوظيفة لطبيعة المؤهلات الدراسية، والخبرة الوظيفية والعملية.

وعبر عن أمله في أن يكون هنالك تعديلات جذرية ومنصفة للعاطلين والباحثين عن العمل بعد جائحة كورونا (كوفيد 19)، وبشكل يسعفهم بدخول سوق العمل بما يعود بالنفع على الجميع.