رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف بائعي مواد مخدرة تمكنا من تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت 2 كيلوجرام، والتي غلفوها ووضعوها مع كمية كبيرة من البهارات ذات الرائحة النفاذة لتظليل ضباط الجمارك العاملين في جسر الملك فهد؛ وأيدت معاقبتهما بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، والأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حين حبست محكمة أول درجة متهما آخر-لم يستأنف- لمدة 6 أشهر وأمرت بتغريمه مبلغ 100 دينار وبإبعاده عن المملكة لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات تؤكد قيام شخصين من جنسية خليجية بتهريب المواد المخدرة عبر جسر الملك فهد عن طريق إخفائها بطرق فنية يصعب اكتشافها وبكميات كبيرة، فتم تجنيد أحد المصادر السرية، والذي تواصل مع أحد المدانين واتفق معه على أن يشتري منه كمية مقدارها 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة على أن تكون بقيمة 8000 دينار، وأن يكون مكان اللقاء بشارع المعارض.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما وبعد أن تم تشكيل فريق ضبط ليرصد لقاء المصدر السري بالمتهمين، حضر المستأنفان الأول والثاني والتقيا بالمصدر، وكان بحوزة الثاني حقيبة قام بتسليمها للمستأنف الأول، والذي قام بدوره بتسليمها للمصدر السري بعدما تسلم منه المبلغ النقدي المتفق عليه، فتمكن أفراد شرطة الإدارة من القبض على المدانين متلبسين بالواقعة.

وبموجب الإذن الصادر من النيابة العامة فقد تمت مداهمة الشقة التي يقيم فيها كلا المستأنفين، وتبين أن فيها المدان الثالث، والذي لوحظ أنه في حالة غير طبيعية نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة فتم القبض عليه هو الآخر، كما عثرت الشرطة أيضًا على مبلغ 1105 ريالات سعودية يعتقد أنه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.

وأثناء التحقيق مع المستأنف الأول أقرّ بأنه تعرف على المستأنف الثاني منذ حوالي السنة، وكان على علم بأن الثاني يتاجر في المواد المخدرة، مبينا أنه تلقى اتصالا من المصدر السري، والذي طلب منه شراء 2 كيلوجرام من الحشيش، فما كان منه إلا أن أبلغ المستأنف الثاني وطلب منه الكمية فوافق الأخير على إمداده بها وأبلغه أن سعر الكيلو الواحد يعادل 3300 دينار بحريني.

وقرر أيضا أن المستأنف الثاني أخبره أنه يقوم بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق الجسر؛ بعد تغليفها بطريقة فنية ووضعها داخل البهارات حتى لا يتم كشف أمره من قبل ضباط الجمارك، مؤكدا على أنه كان سيحصل على عمولة مقدارها 400 دينار من بيع الكيلوين.

وحاول المستأنف الثاني إنكار تلك الاتهامات مدعيا أنه يتعاطى بالفعل، لكن لا علاقة له بعملية التهريب والبيع.

وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المستأنفان الأول والثاني:

1- جلبا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

2- حاز وباعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

3- حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة ومؤثر عقلي.

ثانيا: المتهم الثالث: حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.