نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله أمس الأحد إن الحريق الذي اندلع في محطة نطنز النووية يوم الخميس أحدث أضرارا جسيمة بالمنشأة.

وقال المتحدث إن الحريق قد يؤدي إلى إبطاء تطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة على المدى المتوسط، مضيفا أن طهران ستشيد مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدما بدلا من المبنى المتضرر في نطنز.

في غضون ذلك، ناقشت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أمس حادثة نطنز، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وأكد صالحي خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية درست أبعاد الحادثة من كافة النواحي، وأنه سيتم الإعلان عن سببها في الوقت المناسب.

اتهامات لإسرائيل

وفي حين تتحدث تقارير عن احتمال هجمات سيبرانية أو تخريبية إسرائيلية أو أميركية ضد المنشآت الإيرانية، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تأجيل إعلان نتائج التحقيق في انفجار موقع نطنز لأسباب أمنية.

إلى ذلك اتهم موقع “نور نيوز” الإخباري، المقرب من رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إسرائيل بالتورط في حادث موقع نطنز، مهدداً ضمنياً بـ”الانتقام من خلال تنفيذ هجمات على المنشآت الإسرائيلية”.

ونشر الموقع مقالاً أعلن خلاله أنه “على الرغم من صمت المسؤولين الإسرائيليين بشأن هذا الحادث، فإن إثارة الأجواء من قبل وسائل الإعلام التي يرتبط عديد منها بشكل مباشر وغير مباشر بإسرائيل، ستكون لها عواقب”.

تأتي هذه التطورات عقب سلسلة من الحوادث “الغامضة” في المنشآت الإيرانية النووية والعسكرية حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، كان أهمها تعرض قاعدة خجیر للصواريخ شرق طهران لانفجار مهيب في 26 يونيو الماضي.

اتهامات بـ”التجسس”

اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بــ”إكمال حلقة التجسس” ضد بلاده، وذلك تعليقاً على القرار الأخير من الوكالة الذي دان طهران، لعدم تعاونها مع المفتشين.

وقال قاليباف، في كلمة له أمس الأحد، خلال جلسة مساءلة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إن “على مجلس حكام الوكالة أن يعلموا أننا لن نسمح للوكالة بأن تكون يدها مطلقة وأن تفعل ما تشاء بلا قيود في البلاد، وأن تسعى لإكمال حلقات الاستخبارات والتجسس للدول المعادية”، وفق تعبيره.

كما أضاف: “رداً على المطالب الإضافية للوكالة ومجلس الحكام، نطلب من وزارة الخارجية والحكومة تنفيذ سياسات خفض التزامات الاتفاق النووي التي تم اتخاذ قرارات بشأنها”.

بدوره، قال ظريف في كلمته، التي أحدثت ضجة داخل البرلمان وقاطعه نواب التيار المتشدد بشكل متكرر هاتفين ضده، إن “أميرکا تهدف من حربها الشاملة ضد إیران إظهار الأخیرة کتهدید أمني”.

“حل الخلافات”

وكان وزير الخارجية الإيراني قد طلب تفعيل آلية “حل الخلافات” في الاتفاق النووي للاحتجاج على القرار الذي صاغه الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.

كما ذكر بوريل: “تسلمت رسالة من وزير خارجية إيران تشير إلى مخاوف بشأن القضايا المرتبطة بتنفيذ الاتفاق النووي من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في إطار اللجنة المشتركة لحل الخلافات عبر آلية الخلافات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي”.