نظم الحزب الدستوري الحر في تونس، أمس، وقفة احتجاجية تحت شعار “نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة” وذلك أمام المسرح البلدي، في شارع الحبيب بورقيبة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية غداة رفض البرلمان التصويت على مقترح بتصنيف “الإخوان” تنظيما إرهابيا.

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مكتبَ مجلس النواب التونسي، بخرق القانون الداخلي للمجلس، وذلك بعد تصويته ضد تعيين جلسة عامة، لمناقشة اللائحة التي تَقدّم بها الحزب، وتهدف لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وأكدت موسي أن الحزب ينظم اليوم الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بنبذ العنف السياسي، والتنديد بخرق مكتب مجلس نواب الشعب، القانون الداخلي وأحكام الدستور. وفي كلمتها أمام المحتجين، قالت موسي بصوت عال “تونس في خطر.. الأمن القومي التونسي في خطر”. وأوضحت أن “حركة النهضة وعدت بأن ترجع تونس جنة، لكنها في الأصل رفعت نسبة البطالة وأكلت الميزانية ولم تنفع البشرية.. وما خفي كان أعظم”. وتابعت “مرت سنوات من الفساد والتراكمات.. النهضة فشلت في تحقيق أي نمو في البلاد وسياساتها أدت لرفع نسبة البطالة ووعودها لم تتحقق”.