أفاد مجلس بلدي المحرق أنه يدرس مقترحًا للسماح بتأجير أراضي البلدية لمواقف القوارب والدراجات الهوائية التي لا تجد مكانًا سوى الطرق العامة والساحات والميادين، مما يضيّق على الأهالي ويعرّض ملاك القوارب إلى المخالفات البلدية.

ولفت مقدم المقترح رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إلى أنه نقل هذه الفكرة عن اختصاصي النظافة في بلدية المحرق حمد بوعلاي، والتي من شأنها أن تحقق عددا من الفوائد  المتمثلة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للبلدية من الناحية الاستثمارية بحيث يتم تأجيرها برسوم رمزية، إضافة إلى تنظيم العملية بحيث يمنع منعًا باتًا وقوف القوارب في الطرق العامة والساحات والميادين بعد إقرار المشروع، إلى جانب إنهاء الحالة العشوائية بالنسبة لمواقف هذه القوارب. من جهته، قال ممثل خامسة المحرق البلدي صالح بو هزاع  إن الموضوع ليس جديدًا، بل هي ظاهرة في جميع أنحاء المملكة، وقد أثيرت المشكلة مؤخرًا فيما يتعلق ببعض ملاك هذه القوارب في منطقة قلالي، بحكم وجود العديد من الهواة الذين لا يتوفر لديهم مكان مخصص لإيقاف قواربهم، وهذا الموضوع تم التباحث فيه كثيرًا من المجالس السابقة وحتى الآن. وبين أنه حيث توفرت أراضي بلدية قادرة على استيعاب وقوف القوارب، فإن المجلس البلدي في طريقه للدفع بهذا المشروع بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهاز التنفيذي في بلدية المحرق.