رأى الخبير المصرفي خالد جناحي أن المؤسسات الصغيرة يجب أن تدرس فكرة الاندماج معًا والعمل لتصبح مؤسسات متوسطة وتستطيع البقاء والاستمرار، متوقعًا أن ترى هذه الشركات الجديدة النور قريبًا.

وأشار جناحي إلى أن هنالك بعض الأعمال بالإمكان بحرنتها مثل النجارة على سبيل المثال.

واستضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية الخبير المصرفي خالد جناحي، في حوار مفتوح عبر تطبيق “زووم” عن “دور البنوك في دعم وتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة في ظل أزمة كورونا” مساء أمس الأول (السبت).

وأوضح جناحي أن “التوقعات لجائحة كورونا أن تنتهي خلال أشهر، ألا أنني أتوقع شخصيًا أن تستمر لفترة قد تصل إلى 3 سنوات، لذا يجب التعايش مع الوضع”، مشيرًا إلى أن “ما بين 70 و80 % من الناتج الاقتصادي في معظم الدول من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، إلا أنه بيّن أن تعريف هذه المؤسسات يختلف بين بلد وآخر.

وذكر أن في العام 2008 عندما حدثت الأزمة المالية العالمية كل المؤسسات في العالم تأثرت، وكان أكثر المتأثرين هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن “ما شهدناه في العام 2008 فإننا نشهده في هذا العام، وخوفًا من هذا الأمر فإنه يتم التعامل مع الوضع من قبل الحكومات والجهات الخاصة وجهات التمويل والبنوك المركزية”.

وأشار إلى أن “غرفة التجارة الدولية تواصلت مع الحكومات والمؤسسات الكبيرة، في شهر أبريل الماضي، وعممت بعض النقاط ليتم تطبيقها خوفًا على المؤسسات متناهية الصغر، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تعتبر ضمن مقاييس عالمية مؤسسات متناهية الصغر”.

وقال “بعد انتهاء الجائحة فإن الوضع لن يعود إلى سابق عهده، ومؤسسات كثيرة ستندثر سواء كانت صغيرة أم كبيرة بسبب السيولة، مستعرضًا على سبيل المثال شركات الطيران الخليجية بأنها بحاجة لسيولة خلال الاثني شهرًا المقبلة ما بين 5 و10 مليار دولار وذلك يعتمد من شركة إلى أخرى”.

وتطرق للحديث عن أن المؤسسات المالية محليًا وعالميًا لديها مشكلة في التعامل مع المؤسسات الصغيرة، منها متطلبات مصرف البحرين المركزي ومتطلبات التدقيق، إذ يصعب على المؤسسات المالية دعم المؤسسات الصغيرة، كما أن نسبة الفائدة على تمويلات المؤسسات الصغيرة كبيرة نسبيًا قياسًا بالمؤسسات الأخرى، وهذا يؤدي لصعوبة استمرار العمل لدى هذه المؤسسات خصوصا في ظل الجائحة.