خرج المؤتمر السنوي الثامن لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان “دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال وبعد جائحة كورونا، التحديات والفرص” أمس، بـ 23 توصية، أبرزها الإعلان عن إطلاق التحالف الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقره البحرين، ويتكون من التحالف الآسيوي والتحالف الإفريقي والتحالف الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري أبرز توصيات المؤتمر، كتالي: تأكيد أهمية الاحتفالية باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل سنوي وعلى أعلى المستويات، ضرورة مواصلة مختلف أوجه الدعم المالي والتقني خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال وبعد جائحة كورونا، وضع استراتيجية وخارطة طريق لتفعيل التجارة الإلكترونية بحيث تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية والعالمية قادرة على الانتشار والتنافس عالميًا، دعم الحكومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص في بعض المناقصات والممارسات الحكومية المقبلة؛ لتحفيز القطاع.

وأقيم المؤتمر برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ومشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالنبي الشعلة متحدثا رئيسا، والقائم بأعمال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين السفير ستيفانو بتيناتو إضافة إلى مشاركات محلية وخليجية ودولية واسعة عن طريق وسائل التواصل عن بعد عبر تطبيق “زووم”.

وذكر رئيس الجمعية أنه وفقًا لدراسات الأمم المتحدة فإن السوق العالمي سيكون بحاجة 600 مليون وظيفة بحلول العام 2030؛ لتغطية سوق العمل، لذا فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ذات أهمية عالية للعديد من الحكومات حول العالم.

112 مصنعا تحصل على علامة “صنع في البحرين”

بدوره، ذكر زايد الزياني أن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل وفق خطة عمل خمسية تنتهي في 2023، هذه الخطة تصب في تفعيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني، وتم إنجاز ما يفوق 60 % من أهدافها، متوقعًا إتمام المتبقي قبل انقضاء العام 2023.

وأضاف أن الوزارة تعمل مع حاضنات ومسرعات الأعمال يدًا بيد لاتخاذ جميع التدابير لتسهيل سير العمل للمؤسسات الناشئة المحتضنة التي بلغ عددها 702 مؤسسة وشركة في 24 حاضنة ومسرعة أعمال تتخصص في التكنولوجيا المالية وانترنت الأشياء وتكنولوجيا تصميم الأزياء وتقنية المعلومات وذلك تماشيًا مع القطاعات المستهدفة الواعدة.

وأشار إلى حرص الوزارة على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي في ظل وجود مبادرة المجمع الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة لتوسيع انتشار المؤسسات ونطاق تعاملهما الإلكترونية.

الشعلة: استمرار دعم “الصغيرة والمتوسطة”

إلى ذلك، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالنبي الشعلة “لقد أصبح حقيقة واقعة الآن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفوق عدد الشركات الكبيرة بهامش واسع وتوظف مزيد من الناس”، مشيرًا إلى أن “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل على الصعيد العالمي ثلثي الوظائف، وتستمر في خلق غالبية الوظائف الجديدة”.

وأضاف “تؤكد التقارير الأخيرة لمنظمة العمل الدولية أن 7 من كل 10 وظائف موجودة في العمل الحر وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه المؤسسات هي المسؤولة عن دفع الابتكار والمنافسة في العديد من القطاعات الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “نجاح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو في النهاية نجاح للاقتصاد الوطني لأي حكومة، وبالتالي فهي تستحق الدعم والارتقاء خصوصا أثناء الأزمات الاقتصادية”.

وأضاف أن “تفشي وباء فيروس كورونا ضرب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالها بشدة، وسيكون له تأثير قوي على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم. وبما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف 70 % من القوى العاملة في العالم، فإنها ستكون بالتالي أول من يعاني من عواقب مدمرة للتراجع الاقتصادي الذي سيؤدي إلى فقدان الدخل وزيادة حادة في البطالة”.

وأكد الشعلة الحاجة إلى الاستمرار في مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار الجائحة والتعامل معها وتقديم تدابير الاستجابة، مشيرًا إلى توفير تدابير الاستجابة؛ بهدف ضمان بقاء واستمرارية أعمالها، والحفاظ على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وحماية وظائف العمال، ويتم تحقيق ذلك عبر اتخاذ خطوات عاجلة وفورية مثل تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسهولة الوصول إلى التمويل ورأس المال العامل والمنح والقروض بأسعار معقولة، كما نحتاج إلى الاستمرار في تزويدها بالحماية الاجتماعية وبدء خطط الدعم لمساعدتها على الاحتفاظ بموظفيها.

وأكد الشعلة أن الحكومة في البحرين كانت سباقة وسريعة في اعتماد وتنفيذ تدابير السياسة العامة للتخفيف من الأزمات واستخدمت أولاً موارد كبيرة لإنقاذ الأرواح، والسيطرة على انتشار المرض وضمان توافر خدمات الرعاية الصحية المناسبة ثم أطلقت مجموعة حوافز اقتصادية سخية للغاية بقيمة 11.4 مليار دولار لتغطية فترة 3 أشهر (من أبريل إلى يونيو).