قال النائب يوسف زينل لـ “البلاد” إن متوسط الانتظار للحصول على خدمات الإسكان من نوع وحدة سكنية بشكل خاص يصل إلى أكثر من 18 عاما وستة أشهر، منوها إلى أن نسبة هذه المدة من أعمار أصحاب الطلبات يصل إلى نحو 44 %.

وبين زينل أن تحليل البيانات التي يتسلمها مكتبه من قبل المراجعين وأصحاب الطلبات الإسكانية في دائرته تشير إلى أن ما ينجز من واقع الطلبات لا يتعدى الـ8.69 % فقط، مشيرا إلى أنه قام بمعالجة بيانات شريحة عشوائية من الطلبات المقدمة له تشمل 46 طلبا أُنجز منها حتى الآن أربعة فقط، وتتوزع بيانات الشريحة بين أعوام 1998 و2016، وبفئة عمرية أكبرها 54 عاما وأصغرها 31 عاما.

وأضاف زينل أنه من الملاحظ عشوائية المعيار وعدم صحة التعويل على معيار الأقدمية، إذ إن الطلبات الأربعة المنجزة تعود إلى السنوات؛ 1998 و2002 و2005 و2007، علما أن هناك طلبا آخر يعود إلى العام 1998 علقت عليه الوزارة بناءً على المراسلات الخاصة مع مكتب النائب بـ “من الطلبات المؤمل تلبيتها في المشاريع المستقبلية”.

وواصل بقوله إن هناك 12 طلبا قيد الانتظار تعود للعامين 2000 و2001، وأيضا سبعة طلبات أخرى تعود إلى أعوام 2002 و2003 و2004، وستة طلبات آخرى للعامين 2005 و2006، ما نسبته نحو 56.5 % من إجمالي الشريحة، وهو بالتالي مؤشر على أن المعيار المعول عليه في أقدمية الطلبات ضبابي باعتبار أن هناك طلبات أُنجزت في سنة وطلبات أخرى قيد الانتظار، رغم أنها تنتمي لذات السنة أو تسبقها حتى. مع الملاحظة أن البيانات تمثل في مجملها دائرة انتخابية واحدة أي لا مجال هنا للدفع بمعيار امتداد القرى المعمول به في عدد من المناطق، للقول بأن هناك طلبات قُدمت على أخرى بسبب هذا المعيار.

وأشار زينل إلى أن الطلبات الأربعة المنجزة بلغت مدة انتظار الحصول عليها، 13 و15 و18 و22 عاما على التوالي، مؤكدا أن مراسلات مكتبه مع وزارة الإسكان تبين أن الطلب الحديث هو الطلب الذي لم يتجاوز 10 سنوات انتظار، مدللا على ذلك برد الوزارة على أحد الطلبات المعني بتخصيص وحدة سكنية بتاريخ طلب 15 يوليو 2010، جاء فيه إن “الطلب حديث، سيتم إدراجه ضمن القوائم المستقبلية”. 

وأكد زينل أن هذه البيانات تأتي من تحليل شريحة بسيطة قد تعكس جانبا واحدا من الصحة، ولذلك على وزارة الإسكان أن تقدم بياناتها بشكل شفاف وواضح بحيث تحلل فيه مدد الانتظار ومعايير الحصول على الخدمات موضوعيةً كانت أو شخصية، إضافة إلى قواعد الاستثناء في هذه المعايير، وبيان كذلك أوجه القصور وخطط الوزارة لتلافي هذا القصور، وذلك كله يكون بالابتعاد عن الإشادات الإنشائية والكلام العام الخالي من أي أرقام وبيانات واضحة يمكن للوزارة أن تدلل بها على ما تدعيه من قيامها بمهامها على أحسن وجه. 

ولفت زينل إلى أنه صحيح أن جل هذه الطلبات تعود إلى حقبة وزارية سابقة عن الحقبة الحالية إلا أن المسؤولية في إصلاح الإعوجاج والخلل لا تسقط من مهام الوزارة الحالية ومسؤولية قياديها وفي مقدمتهم وزير الإسكان، وهذا ما يُفهم من توجيه سمو رئيس الوزراء الأخير في تلبية الطلبات الإسكانية القديمة.

ونبه إلى أن ما يستنتج من تحليل البيانات أن الوزارة لا تعمل ضمن الخطة المرسومة في برنامج عمل الحكومة لملف الإسكان، إذ ينص البرنامج على “تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات الإسكانية ... تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين”، فأين هذا التطوير أو الحلول المبتكرة مع وجود فترات انتظار تصل إلى نصف أعمار طالبي الخدمة في أحسن الأحوال؟

واستطرد بأن الخط الذي تسير عليه الوزارة لا يتوافق كذلك مع المنهج الذي اختطته رؤية مملكة البحرين 2030 التي تنص بخصوص (الطموحات على مستوى المجتمع) أنه “... سيتم تأمين الرعاية الأساسية بغض النظر عن القدرات، وسوف يتم تأمين المساواة، وإعطاء جميع البحرينيين فرصا متكافئة. ومن الأمثلة على المبادرات الضرورية لتحقيق ذلك ... تقديم الدعم الإسكاني والإعانات لمن هم في أمس الحاجة إليها ...”، والشاهد أن المعايير الضبابية وطول فترات الانتظار لا تحقق أيا من تكافئ الفرص والضرورة الملحة التي تمثلها الخدمة الإسكانية.