طفرة بالتوزيعات نتاج الدعم غير المحدود للقطاع وتوجيهات سمو رئيس الوزراء

4 مدن جديدة والشروع في “شرق سترة” يترجم جهود الحكومة لتلبية الطلبات

التوزيعات شملت جميع المحافظات والقرى ولبت طلبات التسعينات وما يليها

الشراكة مع “الخاص” ساهمت في تنويع الخيارات وإيجاد خدمات فورية

837 مليون دينار إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا

481 مليون دينار حجم التمويلات الممنوحة للمواطنين من قبل البنوك

حققت وزارة الإسكان تقدما كبيرا على صعيد تنفيذ الأمر الملكي السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، بفضل الدعم غير المحدود من لدُن القيادة الرشيدة، وتوجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة المستمرة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

فقد قامت الوزارة بتنفيذ المراحل الأولى بمشروعات مدن البحرين الجديدة، وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي، والشروع في تسكين المواطنين بها، إضافة إلى تنفيذ العشرات من مشروعات المجمعات السكنية في مختلف محافظات وقرى المملكة، فضلا عن نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الذي ساهم في بلوغ نسب الإنجاز في خطة الوزارة لتنفيذ الأمر السامي لعاهل البلاد إلى مراحل متقدمة للغاية، فضلا عن تلبية أكثر من 47 ألف طلب إسكاني.

وتمكنت وزارة الإسكان من تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الماضي “2015 - 2018” بشأن استيفاء تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، فضلا عن إطلاق العديد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الجهود الحالية لتنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة الحالي “2019 - 2022” يعكس إرادة وجدية الحكومة في الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين وفقا للخطط والبرامج الموضوعة لهذا الأمر.

وتفعيلا لمحور الشراكة مع القطاع الخاص، تم إطلاق العديد من المبادرات للخدمات الإسكانية، التي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية، الأمر الذي انعكس على إحراز تقدما كبيرا على صعيد سنوات الانتظار، وإنهاء جميع الطلبات الإسكانية التي تعود أقدميتها إلى حقبة التسعينات.

أكثر من 47 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الإسكان

إن المشروعات والمبادرات التي تضمنتها الخطة الإسكانية على مدار السنوات الماضية لتنفيذ الأمر الملكي السامي والالتزامات الإسكانية في برنامج الحكومة، أسفرت عن تلبية أكثر من 47 ألف خدمة إسكانية للمواطنين حسب أقدمية الطلبات، وإن تلك الخدمات تنوعت ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وقسائم سكنية وتمويلات إسكانية متنوعة، إضافة إلى المستفيدين من برنامج مزايا.

فقد بينت الإحصاءات الخاصة بكل خدمة، أن الوزارة قامت بتلبية 19 ألفا و772 وحدة سكنية، إضافة إلى 8558 شقة تمليك، و3725 قسيمة سكنية، و10 آلاف و460 تمويلا إسكانيا بأنواعها الثلاثة “شراء، بناء، ترميم”، إضافة إلى المستفيدين من برنامج مزايا والذين تجاوز عددهم 5000 مستفيد.

وإن الطفرة التي شهدتها التوزيعات الإسكانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعد نتاجا للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان ولتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية، وتنفيذا لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوزيع الوحدات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، إذ أسهم ذلك الدعم الكبير في تنفيذ 5 مدن إسكانية، إضافة إلى عشرات المشروعات في المجمعات السكنية التي شملت جميع محافظات المملكة، وتوفير الأراضي لبناء المدن الجديدة، إضافة إلى أراضي امتدادات القرى، فضلا عن توافر الدعم المالي متمثلا في الميزانيات الحكومية وحصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، يؤكد أن هذا القطاع يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برامج الحكومة.

أكثر من 5000 مستفيد من “مزايا”

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى العام الجاري 2020، 5539 مستفيدا فعليا من المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، ووفقا لإحصاءات الوزارة، ارتفعت معدلات تخصيص خدمات برنامج مزايا سنويا خلال الأعوام الماضية، إلى جانب ارتفاع العدد من 745 مستفيدا سنويا في العامين 2014 و2015، ليصل إلى 1358 مستفيدا العام 2019، في إشارة إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على الاستفادة من البرنامج؛ لما يوفره من مميزات، أبرزها فورية الحصول على خدمة فورية، ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته.

إن وزارة الإسكان تولي برنامج مزايا اهتماما خاصا لما يحققه من نجاح كبير، خصوصا على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية بصورة فورية، إذ تقوم الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان دوريا بمراجعة إجراءات البرنامج وتطويرها، وأسفر ذلك أخيرا عن اختصار المدة الزمنية للدورة الإجرائية للبرنامج من 105 أيام إلى 15 يوما للطلبات الجديدة في حال توفير جميع المستندات والمتطلبات لدى المتقدم، كما أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات بما يتطلب تطوير الإجراءات؛ لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة، وتسريع حصول المواطنين على السكن.

كما أن نجاح برنامج مزايا لم يقتصر تأثيره على سرعة تلبية الطلبات الإسكانية فحسب، بل امتد ذلك ليشمل تحقيق آثار اقتصادية على القطاعات ذات العلاقة، وأن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة قد بلغ 837 مليون دينار، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.

أما بالنسبة لحجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التجارية بمنحها للمواطنين للحصول على وحدات من القطاع العقاري، فقد بلغت 481 مليون دينار، فيما بلغ حجم العوائد على البنوك المشاركة في تمويل البرنامج ما يقارب 100 مليون دينار، كما ساهم البرنامج في رفد قطاع المقاولات والاستشارات بـ 252 مليون دينار، واستفادة أكثر من 5000 منتفع من البرنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ 4 ملايين دينار.

شراكة صينية لتنفيذ مدينة شرق سترة

إن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص بلغت مستويات أكبر توسعا من خلال إبرام اتفاقية مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية لتوفير أكثر من 3000 وحدة في مدينة شرق سترة، الأمر الذي يؤكد فاعلية التوجه نحو القطاع الخاص لبناء مشروعات تسهم في تلبية آلاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، قياسا بالنجاح المتحقق على صعيد مبادرة توفير وحدات سكنية بمشروع ديرة العيون بديار المحرق، والتي تساهم في توفير 3300 وحدة سكنية تخدم الطلبات الإسكانية المدرجة لدى الوزارة.

مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية

إن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة من خلال القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أكتوبر الماضي، ستسهم في توفير 15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة، وهو ما يعكس الرؤية المستقبلية للحكومة في استمرار نهج توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين واستدامتها.

كما أن الجهود الحكومية لبناء المدن وتنويع مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، تعكس الرؤية الشمولية لملف السكن الاجتماعي بالمملكة على الصعيدين الحالي والمستقبلي، وستسهم تلك الجهود في استمرار نهج الحكومة في تلبية المتبقي من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وتأمين حق الأجيال الجديدة في الاستفادة من خدمات إسكانية فورية ومتعددة الخيارات دون الحاجة إلى الانتظار من خلال الخدمات الفورية التي أنتجتها الوزارة ولا تزال تسعى إلى تعدد تلك المبادرات في المستقبل القريب، حيث إن العام المقبل 2021 سيشهد تسارعا أكبر في وتيرة خطط وبرامج الوزارة.