تسلم مواطنون ومطورون عقاريون طعونا قضائية جديدة من هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن فرز أملاكهم، بما يعيد أحكاما قضائية سابقة بتقسيم الأراضي للمربع الأول، ويفتح الباب أمام خلافات مالية فيما بين المطورين الذين يلجأون لتقسيم العقارات وبناء بيوت ثم بيعها. واللافت في هذه القضايا أن هيئة التخطيط تطعن بتقرير لجنة فرز الأملاك، التي يرأسها قائم بأعمال مدير إدارة بالهيئة.

اعتراض الهيئة

تسلمت “البلاد” نسخة نموذج من لائحة دعوى مرفوعة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بصفته المسؤول عن أعمال هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

ومدخل هيئة التخطيط القضائي لإلغاء الحكم السابق بتقسيم الأرض هو تقديم ما ينص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية بلائحة اسمها “لائحة الاعتراض خارج الخصومة”، وهي تعني تقديم المعترض لائحة دعوى بقضية أسفرت عن حكم ضده ولم يكن طرفا فيها.

وجاء في لائحة الدعوى المرفوعة لدى المحكمة الصغرى المدنية الأولى بأن المعترض (وزير الأشغال ممثلا عن هيئة التخطيط) هو صاحب الاختصاص الأصيل في ضرورة حصول هيئة الفرز على موافقته قبل إجراء الفرز وقبل رفع تقريرها للمحكمة، ولم يسبق اختصامه أو إدخاله أو تدخله في الدعوى فضلا عن جهوزية الحكم للتنفيذ، ما يؤدي إلى الإخلال بالعملية التنظيمية والتخطيطية التي يراها المعترض دون غيره لاختصاصه بذلك وفقا للقانون، وهي المصلحة التي يرمى إليها المعترض لحمايتها.

واستندت الوزارة للمادة الثالثة بالقرار الوزاري بشأن تنظيم هيئة فرز الأملاك بأنها تنص على أن “تباشر الهيئة اختصاصها بناء على تكليف من المحكمة المختصة بدعاوى القسمة العينية وكذلك ما يحال إليها من الوزارة. وتلتزم قبل رفع تقريرها إلى المحكمة المختصة أو الوزير بحسب الأحوال بالحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة المعنية بشؤون البلديات والتخطيط العمراني قبل فرز العقارات طبقا لنظام تمليك الطبقات والشقق وقبل فرز الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وذلك للتحقق من استيفاء الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية ذات الصلة”.

وجاء في المذكرة أن النص الماثل يتضمن ضرورة حصول هيئة الفرز على موافقة الإدارة المختصة بشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوزارة الأشغال قبل فرز العقارات وقبل رفع تقريرها للمحكمة، وجاء النص بصيغة الوجوب وليس مجرد أخذ رأي استشاري وبصفة جوازية مما يعني أن عدم العرض على هذه الإدارة من قبل هيئة الفرز يجعل تقريرها باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون.

وأشارت اللائحة إلى أن المعترضين لم يتقدموا بطلبات إلى الإدارة المعنية بالتخطيط العمراني للحصول على موافقتها والقيام بمشروع التقسيم بل قاموا برفع الدعوى إلى المحكمة مباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقرارات المنظمة وحتى بعد رفع دعواهم أمام المحكمة فلم تلتزم لجنة الفرز ومن بعدها المحكمة في ضرورة عرض مشروع التقسيم على هيئة التخطيط تطبيقا لحكم القانون.

وخلصت الوزارة إلى أن تقرير هيئة الفرز جاء مخالفا للقرارات الوزارية، وأن ما بني على باطل فهو باطل، فإن بطلان التقرير الصادر من هيئة الفرز يترتب عليه بصفة مطلقة بطلان الحكم المعترض عليه.

وطلبت الوزارة من المحكمة وقف تنفيذ حكم تقسيم الأرض؛ لأنه يلحق الضرر البالغ بالمجتمع.

كما طلبت إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برفع الدعوى.

موقف المواطن

من جهته، ناشد مواطن متضرر عبر “البلاد” رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر في موضوع تضرر شريحة كبيرة من المواطنين والمطورين العقاريين؛ بسبب رفع وزارة الأشغال دعاوى ضد أحكام قضائية بتقسيم الأراضي.

وقال إن فتح هيئة التخطيط قضية جديدة سيكون له آثار سلبية على شرائح اجتماعية واسعة؛ لأن الكثير من المتضررين هم من أسر واحدة يشترون أراض بمساحات كبيرة وبأسعار مناسبة ثم يلجأون لتقسيمها لبناء بيوت لأفراد العائلة وبحيث يكون كل بيت مسجلا باسم مالكه.

وواصل: في ظل توجه الهيئة الجديد فإن ذلك سيعطل قرار الانتقال لبيت العمر وتحديد ملاكه بشكل واضح ومحدد.

وسجل استغرابه من طعن الهيئة في تقرير هيئة الفرز، وكأنها لم تطلع عليه سابقا أو يؤخذ رأيها قبل إيداعه لدى المحكمة.

وأوضح أن الهيئة مؤلفة من مندوبين عن الجهات المعنية بموضوع تقسيم الأراضي، ومن بينهم هيئة التخطيط، ووقع مندوب الهيئة على التقرير المودع لدى المحكمة، ولم يسجل تحفظه أو اعتراضه على تقرير اللجنة، وهو ما قاد المحكمة لاتخاذ قرارها بتأييد تقسيم الأرض.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الفرز التي وضعت التقرير المودع لدى المحكمة محمد الحسيني وهو قائم بأعمال مدير إدارة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني وتضم الهيئة مندوبين من الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة الأشغال وأمانة العاصمة وغيرها.

وبين أن من الغريب أن تطعن هيئة التخطيط في تقرير هيئة الفرز، ورئيس الأخيرة التي نظرت الموضوع موظف بهيئة التخطيط، ويشغل منصب قائم بأعمال مدير إدارة بهيئة التخطيط.

وتساءل “ما ذنب المواطنين من تعطيل أحكام قضائية باتة إذا كانت هيئة الفرز لم تقم باللازم..؟ ولماذا يقع المواطن الذي اقترض المال من أجل توفير السكن أو الاستثمار ضحية بسبب عدم كفاءة تقرير هيئة الفرز..؟ وأين هيئة التخطيط من الأحكام القضائية السابقة والصادرة بموافقة هيئة الفرز منذ العام 2015 ولم تعترض عليها الهيئة، فلماذا قررت اليوم الاعتراض؟”.

ولفت إلى أن المواطنين المتضررين يحاولون التواصل مع المعنيين بهيئة التخطيط العمراني، ولكن الأخيرة لا تلتقي بالمواطنين أو تتواصل معهم بشأن هذا الموضوع.

موقف نيابي

وأكد النائب أحمد الدمستاني ضرورة استيعاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لما يولده قرار هيئة التخطيط من إرباك في السوق العقارية.

وأشار إلى أن تقديم هيئة التخطيط لطعون قضائية بأحكام تقسيم الأراضي سيقود إلى منازعات جديدة فيما بين الأهل وهبوط بمستوى التداولات العقارية؛ بسبب رفض قرارات تقسيم الأراضي.

وطالب الدمستاني الوزير عصام خلف والرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف جمشير بالتراجع عن خطوة رفع الدعاوى ضد المواطنين والمطورين العقاريين، وسحب الدعاوى المرفوعة.

من هم أعضاء هيئة فرز الأملاك؟

يثار تساؤل عن طعن هيئة التخطيط والتطوير العمراني بقرارات هيئة فرز الأملاك والأخيرة مشكلة برئاسة مندوب من الهيئة نفسها.

ومن أمثلة ذلك أن الدائرة الأولى التي نظرت موضوع المتضرر بقصة “البلاد” المنشورة اليوم تتألف من الآتيين:

رئيس اللجنة محمد الحسيني يعمل قائم بأعمال مدير إدارة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومركزه الأساس رئيس قسم بالهيئة.

نائب رئيس اللجنة كاظم علي عبداللطيف يعمل مديرا لإدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

محمد إبراهيم العماري مندوبا عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

عمار ياسر عبدالكريم رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة.

يوسف علي جناحي يعمل مهندسا لتراخيص البناء ببلدية الجنوبية.