قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برأت موكلها مما نسب إليه من تهمة استئجار شاحنة “سكسويل” والامتناع عن دفع أجرتها؛ وذلك بعدما دفعت بكيدية الاتهام وتزوير واصطناع الفواتير المقدمة ضمن الأدلة من قبل الشركة الشاكية، إذ لم تطمئن المحكمة للاتهام المسند إليه خصوصا مع عدم وجود أي دليل يقيني يفيد ارتكابه الواقعة.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2019 استأجر السيارة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمؤسسة الشاكية المتخصصة في مناولة البضائع وامتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه.

وذكرت أن صاحب شركة مناولة البضائع كان قد أبلغ مركز الشرطة بأن المتهم، والذي يملك شركة مقاولات قد استأجرت منه شاحنة “سكسويل” ولم يم بدفع المبالغ المتراكمة عليه، وقدم فاتورة صادرة من مؤسسته بالمبالغ المستحقة على شركة المتهم واتفاقية تأجير المركبة والمذيلة بتوقيع المبلغ وتوقيع مدير العقود بالشركة المشكو في حقها، وهو ما اعتصم المتهم بإنكاره.

وبينت أن شركة موكلها لم تستأجر في تلك الفترة أي شاحنة من الشاكي، وهو ما لم يتمكن معه الشاكي من جلب الفاتورة المعتمدة بين الطرفين، والتي تحوي على تواقيع محددة، مما يشير إلى أنه اصطنع تلك الفاتورة بيده عن فترة لاحقة لتوقيف العمل بين الطرفين.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها لم تطمئن للاتهام المسند إليه، فضلا عن عدم وجود دليل يقيني يمكن الجزم من خلاله بامتناع المتهم عن دفع المستحق عليه من استئجار المركبة، كما لم تطمئن لأقوال الشاكي، والتي جاءت مرسلة لم يؤيدها أي دليل يقيني يمكن الجزم من خلاله بامتناع المتهم عن دفع المستحق عليه بغير مبرر، فضلا عن إنكار المتهم لتلك الأرصدة، مؤكدة أن للواقعة صورة أخرى غير التي ذرها المبلِّغ.