تنفيذًا لتوجيهات قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بتحويل عمليات وخدمات المجلس كافة لتقديمها على المنصة الافتراضية، يواصل مركز دعم المرأة البحرينية ومركز التوازن بين الجنسين تقديم استشاراته للمرأة والأسرة البحرينية “عن بعد”؛ بهدف الاستمرار في حل المشكلات التي تواجه المرأة في ظل الظروف الحالية، بما يسهم في تخفيف الآثار الناجمة عن فيروس “كوفيد - 19”، وبما يساند نظم الحماية الاجتماعية والتنموية ويضمن استدامة خدماتها في هذه الفترة الطارئة.

وقام المجلس ضمن منصة “مستشارك عن بعد” باستشاراتها وخدماتها المتنوعة، بتقديم 8000 استشارة أسرية وقانونية ونفسية وتثقيفية واقتصادية عبر جلسات مرئية ومحادثات فورية إلكترونية واستشارات هاتفية منذ أن تم تفعيل المنصة الإلكترونية في شهر أبريل وحتى الآن.

ويتولى عدد من الاستشاريين والخبراء من ذوي الاختصاص تقديم تلك الاستشارات على فترتين (صباحية ومسائية) للرد على جميع الاستفسارات الواردة من المواطنات بشأن الصعوبات التي قد تواجهها المرأة المعيلة أو العاملة أو رائدة العمل في التأقلم والتكيف مع تبعات الأزمة الصحية.

وتشمل الاستشارات القانونية متابعات الأسر للقضايا الأسرية، من أبرزها، تعذر تنفيذ أحكام الرؤية لأبناء المطلقين وعدم الإلمام الكافي بإجراءات التقاضي الإلكترونية لتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والسكن، وما يرتبط بها من قضايا مدنية تتمثل في استصدار المستندات الثبوتية للأبناء واثبات مساهمة الزوجة في مسكن الزوجية الخ، وكذلك التوجيه بشأن إجراءات رفع الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية، ومواصلة تقديم المساعدة القضائية المجانية للنساء المعوزات وذوات الدخل المحدود.

أما بالنسبة لمجال الاستشارات الأسرية، فقد تمكنت المنصة من مواصلة تقديم المشورة والعون النفسي باتباع وسائل التوفيق والصلح الأسري، إضافة إلى عقد جلسات استشارية متخصصة في المجالات النفسية والاجتماعية للمرأة والرجل على حد سواء؛بهدف التغلب على المشكلات الحياتية والزوجية، عبر توعيتهم وتمكينهم من بعض المهارات السلوكية التي تساعد أفراد الأسرة من التقريب بين وجهات النظر وتقبل الاختلاف دون إرباك للعلاقات الأسرية.

ويواصل فريق من المختصين بصياغة اتفاقيات الصلح والتسويات بين أطراف العلاقة الزوجية ومراجعتها لضمان عدم مخالفتها للقانون أو أحكام الشريعة الإسلامية.

وشملت الاستشارات النظر في الشكاوى المهنية والعمالية والقضايا الإدارية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كحل إشكالات تطبيق بعض جهات العمل لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن العمل “من المنزل” للموظفات الحاضنات لأبناء صغار، وكذلك تقديم استشارات اقتصادية لرائدات العمل اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة باستمرار عمل مشاريعهن باقتراح بعض الحلول العملية لاستدامة الدخل، أو التعريف بالدعم الاقتصادي، الذي تتيحه مؤسسات الدولة للمشاريع المسجلة أو غير المسجلة من أصحاب المهن الحرة أو المرتبطة بعقود مؤقتة.