أكد المحامي فريد غازي أثناء لقائه ببرنامج “حديث اليوم” على تلفزيون البحرين، أن قانون العقوبات البديلة، جاء التزاما من البحرين كعضو في الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، إذ تطبق البحرين القانون منذ العام 2017 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك وتنفذه الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وبالتعاون مع النيابة العامة.

وأشار إلى أن هذه التجربة، شهدت انطلاقة قوية باستفادة حوالي 2700 شخص من العقوبات البديلة لخدمة المجتمع وقضاء الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية، منوهًا إلى الإرادة الملكية السامية تؤكد على هذه التدابير في أكثر من مناسبة على مدار العام، والتوسع في تطبيقها بما يحفظ أمن المجتمع وتعزيز استفادة الأسر والمحكومين بهذه التدابير البديلة حتى نضمن صحة المجتمع وحقوقه.

وقال “إن وزارة الداخلية، تعمل على التوسع في تطبيق القانون في مجال البدائل الأخرى التي يستفيد منها المحكوم ومنها الخضوع في برامج التأهيل والتدريب، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة في الدولة، إذ إن برنامج التأهيل والتدريب يعيد المحكوم للمجتمع شخصًا مؤهلًا وصالحًا”.

وأوضح غازي أن للقاضي المختص الصلاحية في النظر باستبدال العقوبة العادية بعقوبة بديلة بما تنص عليه أحكام القانون، كما أن لإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، صلاحيات في تطبيق البرامج والتدابير البديلة، وكل ذلك يكون برقابة قضائية، مشيدًا في الوقت ذاته بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للتصالح بين الأطراف، وهو ما يعد بداية في التوسع في تطبيق القوانين ذات العلاقة بالعقوبات والتدابير البديلة، بما لا يمس الأمن وحماية حقوق المجني عليهم وحماية الحقوق عموما في المجتمع، مشيرًا إلى أن وجود مفوضية حقوق السجناء ومراقبتها لأوضاعهم يأتي في إطار المنظومة المتكاملة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.