تبنت وكالة الطاقة الذرية، أمس الجمعة، قرارًا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، بحسب دبلوماسيين. ومرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

وتم تبنيه أثناء اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

وقال دبلوماسيون “إن قرار الوكالة تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض عضوين هما: الصين وروسيا، حليفتا إيران وامتناع آخرين عن التصويت”.

ويزيد القرار من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد.

وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس الإدارة “يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة”.

وأغلق الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى في العام 2015 ملف ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الأميركية أنه برنامج سري للأسلحة الذرية توقف في العام 2003، لكن حصول إسرائيل على ما يوصف أنه جزء من “أرشيف” عمل إيران السابق قدم على ما يبدو أدلة جديدة ومفاتيح لأسرار حول الأنشطة القديمة.

وتشتبه الوكالة في أن هناك أنشطة يحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نُفذت في أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.

وأشارت إيران إلى أن الوكالة تسعى إلى دخول الموقعين بناء على المعلومات الإسرائيلية وهو ما تصفه بأنه أمر غير مقبول.

وتؤكد أيضا أن ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطتها القديمة قد أغلق. وكانت السعودية قد أعربت، الخميس، عن دعمها جهود الوكالة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة المنعقد في المدة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، إنه من الضروري إبقاء الدول الأعضاء على الاطلاع التام بمستجدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منطلق مسؤولية الوكالة في التأكد من عدم الحياد عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف السفير السعودي “أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي المتعلق بـ “اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران”، يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية إيران في التعاون مع الوكالة رغم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضًا ولأكثر من 4 أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفقًا لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.