أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي جهاد الفاضل، أن مملكة البحرين لم تواجه أي نقص في توفير التموين والمواد الغذائية أثناء تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنَّ البحرين تعاملت وفق قيم الإنسانية مع جميع المواطنين والمقيمين، مع تأكيد توافر مخزون غذائي يكفي لنحو 6 أشهر.

جاء ذلك في مداخلة للفاضل أثناء اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة العربية البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد عن بُعد مساء أمس باستخدام أنظمة الاتصال المرئي، وتمت إدارته من قبل رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية رئيس الشبكة عبدالحكيم بن شماش، وبمشاركة مسؤولية من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى جانب برلمانيين من مختلف المجالس التشريعية العربية والإفريقية.

وتم التركيز في الاجتماع على “تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائي بالمنطقتين الإفريقية والعربية”.

وتحدثت الفاضل حول الجهود والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، إذ يحظى هذا الموضوع باهتمام من عاهل البلاد، ووجه جلالته في شهر أكتوبر العام 2019 أثناء افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي.

وأشارت الفاضل إلى أنَّ السلطة التشريعية حرصت في فترة التصدي لفيروس كورونا على سد أي فراغ تشريعي يعالج مشكلة طرأت بسبب الأزمة، مبينة أن مجلس الشورى وافق على اقتراح بقانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها ورفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك لحماية المستهلك وصحته خصوصًا في فترة الأزمات، إذ إن الاقتراح بقانون جاء على إثر ما رصدته الجهات المعنية من حجب بعض التجار للسلع بمستودعات من أجل المضاربة بالأسعار.

ولفتت إلى أن مجلس الشورى كان من بين المساهمين بمبلغ 100 ألف دينار في دعم الجهود المجتمعية لمواجهة تحدي الجائحة، وتمثل ذلك بالتفاعل مع حملة “فينا خير” لجمع التبرعات لإنجاز المشروعات الإنسانية.

وأوضحت في مداخلتها أن السلطة التشريعية أقرت الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019 – 2020)، متضمنة خطط الحكومة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي، من بينها مركز الحاضنات الزراعية المخصص لتقديم دورات تدريبية للكوادر البحرينية الشابة المهتمة بالزراعة على أحدث التقنيات والأنظمة الزراعية، إلى جانب مركز المختبرات الذي يساهم في مجال الزراعة النسيجية ويحافظ على الأصول الوراثية النباتية.