علمت “البلاد” أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستعقدان اجتماعا مشتركا عن مستجدات الأوضاع المالية في ضوء تنفيذ الحزمة الاقتصادية، وذلك نهار يوم الخميس 18 يونيو.

وقالت المصادر للصحيفة إن غاية الاجتماع “تداول الرأي” بشأن هذا الموضوع؛ خصوصا مع قرب نهاية أجل الحزمة الاقتصادية التي استمرت لمدة 3 أشهر.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيقتصر من جانب المؤسسة البرلمانية على أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب وأعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى.

ولفتت إلى أن الحكومة ستمثل بـ 4 وزراء، وهم: المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد عن بُعد.