أثنى محامون لـ “البلاد” على قرار وزارة العدل حول إصدار تعميم رقم 4 لسنة 2020 يسمح بموجبه لكاتب العدل الخاص المرخص لهم، القيام بأعمال توثيق إقرارات المديونية، حيث استثنت عقود التوثيق التي يكون طرفها ضمن قائمة أفراد وشركات بينت أسماءهم وبياناتهم في الكشف المرفق للتعميم أو بواسطة وكلاء عنهم.

وأشارت المحامية فاطمة بن رجب إلى أن نظام الموثق الخاص الذي انتهجته وزارة العدل في الآونة الاخيرة خفف من الازدحام عن مكتب التوثيق لاسيما في ظل احتياج الأفراد الخدمات السريعة من حيث تلبية طلباتهم والعمل على راحتهم وخاصة أن وزارة العدل توسعت في إعطاء الصلاحية للموثق الخاص في بعض الخدمات، ومنها سند المديونية بالتالي سوف يحد من ازدحام قضايا في المحاكم.

اما فيما يتعلق برسوم التوثيق الخاص، فلابد أن تتدخل وزارة العدل بمرسوم أو لائحة لتحديد أجور الموثقين حتى لا يقوم البعض بتحديد أتعاب عالية الثمن لا تتناسب مع جميع أو أغلب الفئات، وبالتالي فإن تحديد سعر الخدمة من قبل وزارة العدل سوف يعود بالنفع على الأفراد لاسيما وأنه عندما قامت وزارة العدل بفتح خدمة الموثق الخاص كانت تهدف في المقام الأول إلى العمل على راحة أفراد المجتمع.

بدوره، قال المحامي محمد الذوادي إنه قرار محمود ويهدف لتطوير خدمات ادارة التوثيق وتسهيل الإجراءات على المراجعين، حيث إن معاملات إقرار المديونية كثيرة نوعا ما وتسبب زحاما شديدا على إدارة التوثيق وتؤدي إلى بطء المعاملات، وبالتالي إقرار هذه الخدمة لدى الموثقين الخاصين سيقلل الضغط على إدارة التوثيق ويساهم في سرعة الإجراءات.

وقال: “أما قرار استبعاد بعض الأشخاص والمؤسسات، فأرى أنه خاضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة، خصوصا وأن بعض هؤلاء الأشخاص والمؤسسات اشتهر عنهم استغلال حاجة الناس وإساءة استعمال الإقرارات، وعليه من الأفضل استبعاد معاملات هؤلاء الأشخاص من أجل التدقيق عليها بشكل أفضل”.

وأضاف أن رسوم الموثق الخاص تتكون من جزأين، فالجزء الأول هو رسوم إدارة التوثيق، وهي رسوم ثابتة ومحددة بحسب نوع المعاملة سواء كانت في إدارة التوثيق أو لدى الموثق الخاص، فيما الجزء الثاني هي أتعاب الموثق الخاصة ومن المفترض يقدرها بحسب الحالة والجهد المبذول إذا كان يتطلب الانتقال للعميل أو أن العميل سيذهب للموثق في مكتبه، وأرى بانه لا يوجد ما يمنع قانونا من أن يتفق الطرفان مسبقا على تحديد قيمة الأتعاب قبل إجراء المعاملة.