أعلن النائب عمار آل عباس لـ ”البلاد” أن قرارًا صدر بإيقاف آلاف البحارة غير المتفرغين عن العمل في سابقة بتاريخ البحرين، مشيرًا إلى أن القرار مصدره مجهول وأن كل جهة من جهات الاختصاص تنفي معرفتها أو علمها بهذا القرار.

وأفاد آل عباس بأن القرار صدر وتعمل به جميع الجهات خصوصًا خفر السواحل، إذ تمنع البحارة (غير المتفرغين) عن الإبحار وممارسة مهنة الصيد بقواربهم، مؤكدًا أنه اجتمع مع الجهات المعنية في خفر السواحل وأطلعته بأنها ليس الجهة صاحبة القرار.

وبين أن معظم هؤلاء البحارة كبار في السن ويعانون من ظروف صحية، وقد تم اعتماد آلية لهم بمسمى “بحارة غير متفرغين” وهم مجموعة من أبناء وأقرباء البحارة المحترفين، ويقومون بمساعدة هؤلاء البحارة من أجل الصيد وتوفير لقمة عيشهم.

وذكر أن هؤلاء الممنوعين من الإبحار ليس لديهم غير البحر، وأن آلية دخولهم للبحر معتمدة منذ سنوات طويلة، وهي تساعد في تعليم أبناء البحارة أوصل المهنة مما يسهم في توارث هذه المهنة جيلا بعد جيل.

وقال: “إيقاف الترخيص جاء بشكل مفاجئ، بدون أي إعلام مسبق وبدون أسباب واضحة، وخلال متابعتنا للأمر كل جهة تتقاذف المسؤولية على الأخرى خفر السواحل يحوّل الموضوع على الثروة السمكية وبدورها تقول إن الموضوع ليس من اختصاصها بل من اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل، والأمر واقف على ما هو عليه والبحارة غير المتفرغين موقوفين عن الإبحار”.

وتابع: إن مجموعة من الصيادين المتفرغين تقدموا بشكوى جماعية له حول إيقاف التصاريح للبحارة غير المتفرغين، حيث إن الصياد المحترف يعتبر بحارًا متفرغًا، وأما المساعدون من المواطنين فيسمون قانونيًا (بحارة غير متفرغين).

وأضاف: “إن هذه المهنة هي مهنة الآباء والأجداد وأن العديد من العوائل البحرينية تتوارث هذه المهنة جيلا بعد جيل، حيث يصطحب الصياد المتفرغ أبناءه أو أقرباءه لمساعدته بالصيد في بعض الأحيان، لاكتساب الخبرة والتعلم وقضاء الوقت، وأن مداخيل هؤلاء غير المتفرغين مع البحار المتفرغ يستلزم إصدار تصريح باسمهم كبحار غير متفرغ، وأن هذه الأمور معمول بها منذ سنوات طويلة.

ونوه أن وجود بحار غير متفرغ بجانب البحار المتفرغ يعتبر ضروريًا ومهمًا، حيث إن العديد من البحارة كبار بالسن يعتاشون وعوائلهم عن طريق العمل بمهنة الصيد ضمن هذه التصاريح.