وقعت كتلة الأصالة الإسلامية اقتراحا بقانون أسمته “السلوك العام”، ويهدف لفرض الاحتشام بالمجتمع.

وأوجب الاقتراح على جميع الأفراد بالبحرين “الالتزام بضوابط السلوك العام واحترام آداب وتقاليد البلاد وعلى وجه الخصوص اللباس اللائق المحتشم، وارتياد المساجد بالملابس اللائقة بقدسيتها، وارتياد حمامات السباحة والشواطئ العامة بالملابس المناسبة، وعدم ارتياد الأماكن المخصصة للنساء والفتيات وتجنب الاقتراب منها إلا في ظروف مبررة تتفق مع عادات وتقاليد المجتمع، وتجنب الخلوة غير المشروعة وغيرها من السلوكيات والأفعال التي تخرج عن المألوف وتخدش الحياء العام”.

الصياح والمعاكسة

وألزم اقتراح القانون أولياء الأمور بعدد من الأمور من بينها وجوب مراقبة الأبناء من الأطفال والأحداث وحثهم على السلوك القويم وتجنب التسكع بالطرقات، ووجوب شغل أوقات فراغ الأبناء الشباب بالاستفادة من خدمات المؤسسات الدينية والرياضية والثقافية، ومراعاة حرية الآخرين بعدم التسبب في ازعاجهم أو مضايقتهم بأي صورة من الصور مثل الصياح الشديد واستخدام الألفاظ البذيئة، وعدم إتيان أي فعل من أفعال المعاكسة (المغازلة) والتي تخدش الحياء العام.

ويشمل سريان القانون على الجهات الرسمية والأماكن العامة والخدمية والأسواق والمتاحف والأماكن السياحية ومناطق الترفيه والمؤسسات التعليمية.

العقوبات

وعن العقوبات، فقد أجاز النواب الموقعون على الاقتراح أن تلفت الجهات المختصة المخالفين شفاهة أو خطيا بحسب مقتضى الحال وذلك بهدف التوعية وازالة أسباب المخالفة.

ونص الاقتراح على تزويد الأفراد المخالفين بـ “حسن نية” بالكتيبات والمطبوعات الارشادية، وفي حال تعمد تكرار المخالفة فيجري أخذ التعهدات الخطية.

كما نص الاقتراح على عدم السماح للمخالف من دخول الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والأماكن الخدمية الأخرى ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة مع مراعاة الحالات التي تقتضيها الضرورة.

الموقعون

ووقع على الاقتراح بقانون 4 نواب، و3 منهم من كتلة الأصالة وهم: أحمد الأنصاري وعلي زايد وعبدالرزاق حطاب. والنائب الرابع هو محمد بوحمود.