عقد المجلس الأعلى للمرأة مجموعة تركيز حول فاعلية نظام “العمل عن بُعد”، جرى خلالها الوقوف على الممارسات المتميزة والتحديات التي صاحبت العمل عن بُعد، وطبيعة النتائج المتحققة من تطبيق النظام على مستوى الأداء المؤسسي وفعالية العمل. كما تمت مناقشة مجالات التطوير المقترحة لاستدامة وتنويع الخدمات المساندة لتقدم المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وشارك في الندوة ممثلين عن لجان تكافؤ الفرص في 17 جهة من مؤسسات القطاع العام من بينها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزارات الخارجية، والصحة، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمالية، والتربية والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة وغيرها.

من جانبهم، تحدث ممثلو المؤسسات الرسمية المشاركون في الندوة عن أثر تطبيق النظام على جميع موظفي الجهات الحكومية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بنسبة 70 % كحد اقصى من عدد الموظفين، وإعطاء الأولوية للموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة، وتطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وحتى إشعار آخر.

وأكدوا في مداخلات لهم خلال مجموعة التركيز أن جهود المجلس الأعلى للمرأة في دعم المرأة بمختلف المجالات أسهمت إلى حد كبير في تفعيل طاقتها ومساهمتها الكبيرة في قصة النجاح التي تسجلها مملكة البحرين بمواجهة جائحة “كوفيد19”، لافتين إلى أن المرأة الموظفة تمكنت عن كفاءة وجدارة من مواكبة متطلبات الانتقال للعمل عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وهو ما زاد من إنتاجيتها وعطائها وقدرتها على تلبية متطلبات أسرتها في الوقت ذاته.

وأشاروا إلى أن الانتقال للعمل عن بُعد في مملكة البحرين اتسم بالمرونة والسلاسة إلى حد كبير، وذلك نتيجة لمهارة الموظفين رجالا ونساء بشكل عام في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى البنية التحتية القوية في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح ممثلو الجهات الحكومية المشاركة أن استمرارية عمل مؤسسات القطاع الحكومي وضمان حصول المراجعين على الخدمات الحكومية ما كانت لتنجح بهذا الشكل لولا قدرة المرأة على تلبية متطلبات العمل عن بُعد، خصوصا وأن المرأة تشكل نحو نصف إجمالي عدد العاملين في القطاع العام، وقالوا إن قطاعات العمل الحكومي في البحرين مثل المحاكم والمدارس وغيرها لم تتوقف خلافا لما جرى في كثير من دول العالم التي فرضت الحظر الكامل أو أوقفت العمل في كثير من أجهزتها الحكومية.

وقالوا إنه كما أثبتت المرأة جدارتها وكفاءتها في العمل بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس “كوفيد19”، كذلك حافظت المرأة العاملة من المنزل على سير العمل في مؤسستها، بل وأسهمت في تطوير مفاهيم وثقافة العمل عن بُعد ككل، ولفتوا إلى أن المرأة تمكنت بسرعة من اتقان المتطلبات المستجدة للعمل عن بُعد، وهو ما يندرج في إطار حرصها على ما يسمى بالتعليم الذاتي أو التعلم مدى الحياة. لكنهم أشاروا إلى أن من بين التحديات التي تواجهها المرأة التي تعمل من المنزل هي اعتقاد بعض مديريها والمسؤولين عنها أنها ستكون متوفرة لتأدية مهامها الوظيفية على مدار الساعة، إضافة إلى أهمية صياغة برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات العمل عن بُعد، ولفتوا إلى أهمية ترسيخ مبادئ التوازن بين الجنسين في ظل عمل المرأة عن بُعد.

وأكدت القائم بأعمال مساعد الأمين العام للمجلس الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة بأن الاجتماع يأتي في سياق حرص المجلس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية؛ لضمان حسن تطبيق نظام العمل عن بُعد، والخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها على المستوى الوطني لضمان أقصى درجات الاستقرار الأسري والوظيفي وذلك في إطار الجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية المنفذة لمواجهة فيروس “كوفيد 19”.

وعرضت الشيخة دينا بنت راشد جوانب من تجربة المجلس الأعلى للمرأة في مجال العمل عن بُعد، موضحة أن المجلس بدأ بتطبيق هذا النهج منذ العام 2012 على عدد من موظفي الأمانة العامة بحسب ظروفهم وطبيعة العمل، وبالتدرج بدأ المجلس بالتوسع في تطبيقات العمل عن بعد من خلال نظام العمل المرن وساعات الدوام المرنة، وهو ما انعكس إيجابا على الأداء وعطاء الموظفين ورضاهم الوظيفي. وأشارت إلى أن كل ذلك جعل من استجابة المجلس الأعلى للمرأة للتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد19” سريعة وفاعلة، حيث جرى تفعيل نظام العمل عن بُعد في المجلس لجميع موظفي الأمانة العامة وذلك بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع الحفاظ في الوقت ذاته على سير الأداء وتنفيذ الخطط والبرامج، والتحول الرقمي الفوري بنسبة 100 % لأوجه الدعم المقدم للمرأة البحرينية والأسرة من خلال المراكز التابعة للأمانة العامة وغيره.

وأوضحت مستشار التخطيط والتطوير الإستراتيجي في المجلس الأعلى للمرأة دنيا أحمد أن مجموعة التركيز هذه سترصد متطلبات تطوير تجربة العمل عن بُعد عموما، وبالنسبة للمرأة البحرينية خصوصا، وذلك على صعيد التشريعات ولوائح العمل، ووضع معايير للفئات المستحقة للنظام، وتحديد الوظائف القابلة للتطبيق من قبل المؤسسات (العمل الجزئي والعمل عن بعد)، ومراجعة نظام الجزاءات ونظم الحماية في نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. إضافة إلى قياس تقبل المؤسسات لنظام العمل المرن، ووضع آلية للتقييم الدوري للعاملين بنظام العمل المرن، مع التركيز على جانب التدريب والتكنولوجيا الذي يتضمن إشراك المسؤولين في دورات تدريبية متعلقة بعمليات التواصل والإشراف غير المباشر والتقييم، وتقديم ورش عمل تستهدف الموظفين العاملين من المنزل حول مفاهيم العمل المرن والمهارات والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الموظف، وتدريب الموظفين العاملين عن بُعد على حل بعض المشكلات المتوقعة في البرمجيات والأجهزة.