كشفت وزارة الإسكان أن الوزارة قامت بحرمان 575 من الانتفاع بالخدمات الإسكانية تطبيقًا للضوابط المتعلقة بشرط ملكية العقارات، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الطلبات يحق لها أن تتقدم بطلب تمويل البناء وفقًا للشروط.

وفي التفاصيل أن الوزارة قامت بحرمان 21 طلبا ممن يملكون عقارا يقل عن 200 متر مربع، وحرمان 94 طلبا ممن لديهم عقارات يصل حجمها ما بين 200 إلى 300 متر مربع، وحرمان 178 طلبا ممن لديهم عقار يقع ما بين 300 إلى 400 متر مربع، وحرمان 282 طلبا ممن لديهم عقارات مساحاتها تفوق 400 متر مربع.

وبينت أن “دستور مملكة البحرين حفظ للمواطنين العديد من الحقوق من ضمنها السكن، فقد نصت المادة 9 على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، تماشيًا مع الاعتراف بهذا الحق في المعاهدات والمواثيق الدولية التي اعتبرت حق السكن حقا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ومن مقومات المستوى المعيشي اللائق”.

وقالت الوزارة “إن المشرع قد أولى اهتمامًا بالغًا بتوفير السكن للمواطنين من خلال إصدار المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان والذي حدد به الخدمات الإسكانية التي تفرها الدولة للمواطنين، وهي: خدمة التمليك وخدمة التأجير وخدمات التمويل بأنواعها”.

وأضافت “وتم تنظيم تلك الخدمات الإسكانية من خلال القرارات الوزارية المنظمة للشأن الإسكاني والتي كان آخرها القرار الوزاري 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، والذي حدد فيها كافة المعايير والاشتراطات الخاصة بكافة الخدمات الإسكانية من قبول الطلب وحتى تملك الوحدة السكنية، إضافة إلى تحديد شروط ومعايير الخدمات الإسكانية الثانوية كخدمة السكن المؤقت وخدمة تمويل الترميم”.

وأشارت إلى أن هذه الاشتراطات تحدد الفئة المستحقة لكل خدمة إسكانية، وفقدان شرط من الشروط لا يعني حرمان المتقدم للحصول على الخدمة الإسكانية بل تعني عدم استحقاقه لها.

وفيما يتعلق بشرط الملكية، بينت الوزارة أن التملك لا يعني بالضرورة عدم إمكان التقدم بالحصول على خدمة إسكانية، فإن تملك أرض يسمح للمواطن بالتقدم للحصول على قرض بناء، لذلك فإنه وجب التنويه بأن الأرقام التي سيتم عرضها في الجدول توضح عدم استحقاق المتقدم للاستفادة من خدمتي التمليك والقسائم، ولكن قد يكون استفاد أو بإمكانه الاستفادة من خدمة تمويل البناء.

وقالت الوزارة إنها لا تحرم المواطن من الخدمة الإسكانية، بل تقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين الإسكانية لضمان تحقيق العدالة، ولا يتم حرمان المواطن الذي عليه حكم جنائي من الخدمات الإسكانية، بل يتم وقف إجراءات قبول أو استمرارية الطلب، فيحال التحقق من قيام المواطن بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة لدى تقديم الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه هذا ما توضحه نص المادة رقم 68 من القرار 909 للعام 2015 على أنه “مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يعتبر الطلب المقدم للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن ويحرم مقدمه من تقديم طلب جديد لمدة سنة وذلك في حال تضمن الطلب معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو إخفاء مقدمه بيانات وكانت سببا في قبول طلبه. وبينت أنه لتفادي قبول طلبات تتضمن معلومات غير صحيحة في مرحلة قبول الطلب، فقد قامت الوزارة بالربط الإلكتروني لقاعدة البيانات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وبيان جميع المعلومات الدالة على صحة البيانات المقدمة من المواطن.