جهاز التسجيل العقاري: “العدل” ستراجع الأحكام القضائية

هيئة التخطيط العمراني: فرز الأملاك لدى “العدل” ولا نوقف الأحكام

“المساحة” و “التخطيط” متضرران من إلزامهما بأحكام قضائية

المحامي ربيع: يمكن للمعترض رفع دعوى اعتراض خارج الخصومة

الاعتراض على الحكم يعيد طرح الخصومة على المحكمة من جديد

يعاني كثيرون من تعطل تنفيذ أحكام قضائية باتة لفرز عقاراتهم، إذ نقلوا لـ “البلاد” عن تقاذف الجهات الحكومية المعنية المسؤولية وامتناعهم عن تنفيذ كلمة القضاء.

وقال النائب أحمد الدمستاني للصحيفة إن عددا من العقاريين والمواطنين تواصلوا معه بشأن تأخر تقسيم الأراضي وإصدار الوثائق العقارية بما يمكنهم من إطلاق يدهم في التداول والبيع.

وذكر أن عدد القسائم المعطلة يصل إلى أكثر من 200 قسيمة. وبين أنهم استنفدوا الخطوات القانونية اللازمة لإنجاز معاملة تقسيم الأراضي، ولكن كل جهة معنية تقول إنها غير معنية بتنفيذ الحكم القضائي بالفرز. ولخّص الدمستاني شكوى المتضررين بأنهم يلجأون للمحكمة لقسمة الأراضي، وتشييد بيوت عليها، وقبل نطق القضاء كلمته تتولى هيئة فرز الأملاك المشكلة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مسؤولية إعداد تقرير، وفي ضوء هذا التقرير تقرر المحكمة ما تراه مناسبا. وتابع أنه في حالة المواطنين المتضررين فإن المحكمة قررت فرز العقارات بقسمتها لعدد من الأراضي، وتلزم جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة عقارية بذلك.

وبين الدمستاني أن الجهات المعنية بموضوع تنفيذ الحكم هي جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة التخطيط والتطور العمراني.

وطالب الدمستاني وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل لتسوية بشأن هذا الموضوع، من خلال التواصل مع المدير العام للتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف جمشير.

الإحالة للعدل

وتحدث مواطن متضرر لـ “البلاد” عن معاناته في تقاذف المسؤولية فيما بين الجهات المعنية.

وبين أنه دوّن شكواه عبر برنامج “تواصل” من تأخر تنفيذ حكم قضائي بقسمة عقار لأرضين، خصوصا أن هيئة الفرز أصدرت تقريرا إيجابيا واطمأنت له المحكمة ولهذا أصدرت الأخيرة حكمها بقسمة العقار. وجاء رد جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة التخطيط والتطوير العمراني بإحالته لوزارة العدل. ورد جهاز المساحة على الشكوى بالآتي: “شكرا على تواصلكم مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونود إفادتكم بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ستقوم بالتواصل معكم لمراجعة الأحكام الصادرة”.

أما هيئة التخطيط فردت بأن “فرز الأملاك من اختصاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التخطيط لم تصدر أي قرار بوقف الأحكام القضائية الصادرة بشأن فرز الأملاك، إذ قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإبداء الرأي من الناحية الفنية والتخطيطية (...)”. وبين أنه عندما عاد لمراجعة وزارة العدل فردت عليه الأخيرة بأنها ليست الجهة المعنية بالموضوع، خصوصا مع وجود حكم قضائي بات للتنفيذ.

وقال إنه عندما راجع جهاز المساحة وهيئة التخطيط أجيب على استفساراته شفويا بأن لدى الجهتين مراجعة فنية لبعض تصنيفات العقارات؛ وذلك لتضررهما من إلزامهما بأحكام قضائية وهما ليسا طرفا في خصومة انتهت بإلزامهما بقرار لم يكونا على إحاطة به. ورد المواطن على ذلك بأنه يوجد هيئة فرز الأملاك تواصلت مع المعنيين بالجهتين قبل إصدار القضاء كلمته، وكان من الأولى تسجيل اعتراضهما مسبقا، وليس بعد صيرورة الحكم.