رفضت محكمة التمييز طعن مدان بالإتجار في المواد المخدرة، بعدما ألقي القبض عليه إثر كمائن عدة أجريت للوصول له؛ كونه المصدر الرئيس لترويج مادة الحشيش المخدرة بين البائعين السابق القبض عليهم في ذات القضية، إذ أرشد كل منهم عن الآخر، وأيدت سجن الطاعن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار. وكانت محكمة أول درجة أعفت 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات ببيع المواد المخدرة، وعاقبتهم ومتهم خامس بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي.

في حين دانت متهما آخر (الطاعن)، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل وقائع القبض على المتهمين في أن معلومات كانت قد وردت إلى ضابط في إدارة مكافحة المخدرات، مفادها حيازة وإحراز المتهم الثالث في القضية للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، إذ أمر الضابط شرطيا بتكليف أحد مصادره السرية أن يشتري من المتهم الثالث بعضا من تلك المواد المخدرة، إذ اتصل المصدر به واتفق معه على أن يشتري كمية من مادة الحشيش بقيمة 50 دينارا. وفي الزمان والمكان المتفق عليهما، انتقلت الشرطة والمصدر للموقع لإتمام عملية الاستلام والتسليم المتفق عليها، إذ حضر المتهم الثالث في سيارة كان يقودها المتهم الخامس، وكان الثالث جالسا في المقعد الخلفي، فتمت مداهمتهما والقبض عليهما بعد انتهاء العملية، وأثناء تفتيش الثالث عثر بحوزته على المبلغ المصور سلفا للكمين.

وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة “الحشيش” أقر بأنه يتحصل عليها من المتهم الرابع، الذي تعاون مع الشرطة في القبض عليه بكمين، إذ اتصل الرابع واتفق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 200 دينار، وبعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم تمت مداهمتهما والقبض عليهما، إذ عثر في سيارة المتهم الرابع على المبلغ المصور سلفا للكمين، واعترف الأخير أنه يشتري الحشيش من المتهم الثاني. واتصل المتهم الرابع بالثاني تحت مسمع رجال الأمن واتفق معه على تحديد موعد لتسليمه قيمة المواد المخدرة التي تم بيعها، والمقدرة بـ 200 دينار، وطلب منه شراء كميات إضافية من الحشيش بقيمة 100 دينار، وبعد موافقته حدد له الزمان ومكان التسليم، إذ انتقل بالسيارة، والتقى الرابع مع الثاني بسيارة الأخير، وتم تتبعها من قبل رجال الأمن إلى أن تمت عمليتي التسليم والاستلام، وتم القبض على الأخير المتهم الثاني فورا، وبتفتيش الأخير عثر بحوزته على المبلغ المصور والخاص بالكمين. ولم يتوقف التحقيق عند هذا الحد، بل إن المتهم الثاني قرر أنه يستلم المواد المخدرة من المتهم الأول، الذي تبين بوجود تحريات مسبقة عنه تفيد حيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شقته، ونفاذا لذلك الإذن تمكن المتهم الثاني من الاتصال بالأول هاتفيا وطلب شراء 3 قطع من الحشيش بقيمة 300 دينار، إضافة لثمن ما اشتراه منه سابقا. وبعد الاتفاق على مكان وزمان التسليم لآخر كمين بالقضية، وبعد إتمام العملية تم القبض على المتهم الأول، الذي بتفتيشه تم العثور على المبلغ المصور، إضافة إلى 55 دينارا، وبتفتيش مسكنه عثر الشرطة على 14 قطعة من الحشيش و5 طوابع من المؤثر العقلي “ليسرجيد” وميزان حساس به آثار مادة الحشيش، وتبين من اعترافه أنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم السادس والأخير بالقضية. فتم الاتفاق معه على إرشاد الشرطة على منزل المتهم السادس، الذي تم إجراء التحريات حوله، وأسفرت عن قيامه ببيع المواد المخدرة للمتهم الأول أكثر من مرة، فطلبت النيابة العامة إحضاره واستصدرت إذنا لذلك، ونفاذا لذلك تم ضبطه وعثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش المخدر.

فأحالتهم النيابة العامة جميعا للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون شهر أكتوبر من العام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون من الأول إلى الرابع والسادس: حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهمون جميعا: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.