أكد الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة حرص مملكة البحرين على الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي والذي يأتي بفضل الاهتمام والدعم اللامحدود من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر التوجيهات السامية والإستراتيجية الثاقبة في إصدار القوانين البيئية التي تحافظ على البيئة والحياة الفطرية والطبيعة في المملكة، وكذلك القرارات والمشاريع والمبادرات التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في حماية البيئة وتعزيز الوعي بها، والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وتشجيع استدامته.

وأشار إلى أن الاهتمام والدعم الكبير الذي يتجسد في إصدار القوانين والقرارات والمشاريع المتنوعة يأتي ضمن ما تقدمه المملكة في سبيل المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والارتقاء بأفضل السبل في الحفاظ على التنوع البيولوجي بكافة أشكاله مما أكسبها سمعة طيبة وإشادات إقليمية ودولية في هذا المجال، والتي جاءت ضمن مبادئ دستور مملكة البحرين الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية، في المادة 11 بأن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها”، وكذلك ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني ما نصه “تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعة المتنوعة التي تتميز بها البحرين”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، إن المجلس الأعلى للبيئة حقق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال التنوع البيولوجي، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس)، وتمت إحالة المشروع للمراجعة من قبل المجلس الوطني التشريعي، مشيرا سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ العام 2018 على تجهيز ملف محمية جزر حوار لإعلانها كمنطقة محيط حيوي ومنطقة ذات تراث عالمي طبيعي تحت مظلة اليونيسكو العالمية. وأوضح أن المجلس قام بإعداد وثيقة تهدف بصورة أساسية إلى تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحيوية لمناطق تواجد محار اللؤلؤ في مملكة البحرين؛ لضمان الصيد المستدام لمحار اللؤلؤ في مملكة البحرين، وذلك عن طريق مراجعة البيانات والمعلومات المتوفرة وإجراء المقابلات والمسوحات الميدانية، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع نهاية العام الجاري. وأكد اهتمام مملكة البحرين وتعاونها الدائم مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيما تقدمه من دراسات ومشاريع لمواجهة الأزمة البيئية والتحديات التي تواجهها في ارتفاع معدلات الانقراض للحيوانات والنباتات واستمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، خصوصا في ظل التعامل مع جائحة فيروس كورونا، إضافة  إلى أزمة التغير المناخي، مشيدا سموه بالدور الأساسي الذي يقدمه المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ للمساهمة في حماية الطبيعة وصون المساحات البرية والبحرية بشكل طموح وبمسؤولية شاملة.