رفضت محكمة التمييز طعن مدان بارتكاب وقائع تزوير وسرقة سيارة “حبيبته”، التي ضحك عليها بالزواج عن طريق مأذون وهمي لم يكن سوى صديق له شاركه بتلك الخدعة للوصول لأموالها مستغلين طلاقها حديثا، وثبتت بحقه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وبمصادرة محررات مزورة وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المجني عليها، بعدما نقل ملكية سيارتها باسمه بواسطة المحررات المزورة.

وأبلغت المجني عليها أنها تعرفت على المتهم بعد أشهر عدة من طلاقها، وطلب الزواج منها لكن عائلتها رفضته، لذا فقد أقنعها بأن يتزوجا سرا كحلٍّ مؤقت لمدة سنة واحدة، إلى أن يوفقا أوضاعهما، فوافقت.

وقالت: إن المتهم أخذها لشخص ادعى لها أنه مأذون شرعي، وقد عقد قرآنهما ليصبحا زوجين، كما تعهد المتهم لها وأمام المأذون المجهول أن زواجهما سيستمر بعد هذه المدة، لكنها لم تحصل على نسخة من ذلك العقد.

وتابعت، أنها لاحظت أن المتهم وعقب مرور فترة من ذلك الزواج أنه يستنزفها ماليا، ودأب على التطاول عليها وضربها مقابل حصوله على راتبها الشهري كاملا، ووصل به الأمر إلى إجبارها على بيع سيارتها، وأخذ منها قيمتها البالغة 4000 دينار.

فاتخذت قرارا بأنه لا يستحق أن تعيش معه، فانقطعت عنه مدة من الزمن، لذا بدأ في تهديدها بالتشهير والفضيحة أمام عائلتها وأصدقائها فتجاهلت تلك التهديدات بداية، لكنه ما أسرع أن حضر إلى منزل عائلتها وقرر لهم بما بينهما من زواج سري.

وعندما بحثت عن ذلك المأذون المجهول لتحصل منه على نسخة من عقد الزواج لتقاضي المتهم، اتضح لها أنه صديقه وأنهما متفقان على تلك العملية، وتبين أن المذكور لم يكن سوى ممثل للإيحاء إليها بشرعية تصرفهما.

لذا لم تتمكن المجني عليها من الاحتكام إلى القضاء ضد الزوج الوهمي، الذي ظل يهددها بالتشهير والفضيحة بشكل مستمر، كما بدأ بالتسبب لها بالمشاكل إلى أن علمت بشأن زواجه من سيدة أخرى، فما كان منها إلا أن توجهت إليها وأعلمتها بكامل التفاصيل، طالبة منها التدخل بالأمر وإبعاده عن حياتها.

وتابعت أن المتهم ابتعد فعلا عن حياتها لمدة من الزمن وظنت حينها أنها ستعيش حياة جديدة، كما تحصلت من أحد البنوك على قرض لشراء سيارة أخرى غير التي باعتها واستولى منها على قيمتها، وبدأت تعيش حياتها بشكل طبيعي، حتى تعطلت سيارتها ذات يوم، فأبلغت شركة التأمين بضرورة نقلها للوكالة لإصلاحها وهنا قادتها لخيوط الجريمة.