رفضت محكمة التمييز طعن شاب محكوم بالسجن 15 عاما والغرامة 5000 دينار؛ لإدانته بقضية إتجار بالمواد المخدرة برفقة آخر يتعاطى “اللاريكا” منذ كان في الـ 15 من عمره، إلا أن الأخير لم يطعن على حكم حبسه سنة وتغريمه 1000 دينار.

وتتمثل التفاصيل في أن معلومات وردت بأن المتهم الأول - الطاعن - يعمل على استيراد كميات من مادة الحشيش المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، وذلك عن طريق الاتفاق مع شخص خليجي الجنسية، إذ يقوم الأخير بتهريب تلك الكميات إلى داخل مملكة البحرين مستعينا بأشخاص مجهولين يعملون على تهريبها عبر جسر الملك فهد، وأن المتهم وبعد استلامه تلك المخدرات يعمل على ترويجها بداخل المملكة.

وأضاف شاهد أنه وردت معلومة إضافية أكيدة تفيد قيام المدان بحيازة كمية من مادة الحشيش المخدرة، وتم استصدار إذن قبض وتفتيش بحق الطاعن للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه ومن معه على عنوانه؛ لضبط ما يحوز ويحرز من مواد مخدرة.

وبمراقبة مقر سكنه بعد رصده تمت مشاهدة سيارة تقترب من المنزل وتوقفت بالقرب منه، وكان يقودها شخص غير معروف بذلك الحين، وبعد لحظة وجيزة شوهد الطاعن يركب بتلك السيارة.

وبمتابعة السيارة تم استيقافها من قبل إحدى دوريات النجدة، وعند وصول الشرطة تم إعلام المتهمين الأول والثاني بهوية مأموري الضبط القضائي، والتي استجابا لها، ولوحظ أنهما كانا بحالة غير طبيعية، وعند تفتيش المتهم الثاني لم تعثر الشرطة على أي شيء يذكر، إلا أنه أقر واعترف بتعاطيه للمخدرات.

وبالانتقال لمقر سكن الأول عثروا بسيارته على عدة قطع كبيرة الحجم من الحشيش مغلفة ومخبأة أسفل المقعد الأمامي الخاص بالسائق.

ورفض المتهم الأول معاونة شرطة إدارة مكافحة المخدرات في كشف هوية الأشخاص الذين يعملون برفقته على تهريب تلك المواد المخدرة إلى داخل المملكة، والتي أنكرها أساسا.

فيما اعترف المتهم الثاني أنه يتعاطى أقراص اللاريكا منذ 4 سنوات تقريبا، أي منذ كان في الـ 15 من عمره.

وثبت للمحكمة أنهما بتاريخ 8 يناير 2019، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: تسلم بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة.

ثانيا: المتهمان: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.