أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستنداً إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن “البلد يحتاج سنوياً إلى حوالى 16 مليار دولار ليستمر”.

وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها.

وقال “مولنا جزءاً من حاجات الدولة”، لأنه “كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة، وطورا فراغا طويلا في سدة رئاسة الجمهورية، وتعطيل في أعمال مجلس النواب”.

وأضاف “لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائماً يطالب بها”.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات “عاجلة” لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها في مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس العام 2018.

والأسبوع الماضي، انتقد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، سلامة بشدّة، وحمله مسؤولية التدهور السريع في سعر صرف الليرة التي قارب سعرها 4000 مقابل الدولار في السوق السوداء.

ودعا سلامة إلى أن “يعلن للبنانيين الحقائق بصراحة”.