تزداد النقمة الشعبية في لبنان جراء أزمة اقتصادية واجتماعية متسارعة عمقها الشلل الناتج عن تدابير الوقاية من وباء كوفيد 19، في وقت حمل حاكم المصرف المركزي الذي ينتقد مسؤولون أداءه، أمس الأربعاء، غياب الإصلاحات الحكومية مسؤولية الانهيار المالي في البلاد.

من جانبه، رأى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن “التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين”، متقدما من أسرة الشاب “الذي سقط في المواجهات يوم 27 بخالص التعازي”.

وحذر زكي، الذي أوفده الأمين العام أبو الغيط إلى لبنان كمبعوث في 28 نوفمبر الماضي لمتابعة الأوضاع هناك، في تصريح صحافي أمس الأربعاء من أن “الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص. ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تحمد عقباه.. والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول”.

وأضاف الأمين المساعد في تصريحه أن “الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار”.