تساءل النائب ممدوح الصالح عن المادة التي يرد فيها توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم إليه، فيمكن أن تعطي حالة انتقامية، فهل اللجنة يوجد فيها أخصائيون نفسيون لذلك؟

وعقب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن أي استعمال للعنف يعتبر جريمة وغير مسموح به، والتأنيب واللوم هما توجيه عبارات تحسسه بما فعله، ففي القديم حذفت عقوبة الضرب وبقي اللوم فقط. ومن جهته، تساءل النائب علي النعيمي بشأن التدابير في المادة 13 خصصت للجنة القضائية للطفولة، فيما المواد 14 و15 و16 نصت في موادها على أنها خصصت للجنة القضائية للطفولة والمحكمة أيضا، فهل المحكمة ستتخذ التدابير، أم اللجنة؟  وبين الوزير أن اللجنة لها اختصاص بكل ما يتعلق بالجرائم، والتعرض للانحراف فقط سيكون من اختصاص اللجنة وليست المحكمة.