أشار وزير العدل والشؤون الأسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى أن “التقرير يحمل بين طياته 46 تعديلا على المواد؛ لكي نصل الى أن التشريع يحمل تقدماً في مجال العدالة وحماية الأطفال من سوء المعاملة، ويتضمن التعديل رفع سن الطفل إلى 13 سنة، إلى جانب مد إطار الحماية له إذا كان هناك تعرض الطفل للخطر، فذلك يدخل في اختصاص القانون أيضا”.

وقال: “خلق عن هذا القانون لجنة قضائية تنظر في كل الجرائم التي يرتكبها من هم دون الخامسة عشرة، ودون الثامنة عشرة ودون أن يرتكبوا جرائم، إذ إن القانون سيعكس الممارسة الحقيقية التي نعمل على تطبيقها، وسيضع أرضية تشريعية صحيحة، وطورت الكثير من التدابير”.

ولفت إلى أن القانون استغرق 5 سنوات بالعمل عليه، فقد عملنا مع جهات عديدة دولية منها الأمم المتحدة وبريطانيا، وأميركا، والعديد من الخبراء.