قال النائب سيدفلاح هاشم إنني لا أجد ضيراً من أن يشمل القانون الأطفال الذين سبق واتخذت ضدهم إجراءات قانونية، فهو يسمو لأنه يضع مصلحة الطفل أولوية.

أشار النائب علي النعيمي إلى أن القانون يأتي انسجاماً لحماية الطفل، وسوف تنشأ محاكم خاصة للطفل ونيابة متخصصة بشأنه، وهذا المشروع سيساهم في العدالة الجنائية.

وبينت النائب عبدالرزاق حطاب أن مادة المشروع لمصالح الطفل والأولوية له في الإجراءات والأحكام المتعلقة به.

واقترحت النائب سوسن كمال تعديلاً في مواد مشروع القانون بالاكتفاء عند تمييز السنوات بقول “سنة ميلادية” دون إضافة “كاملة” بجميع مواد القانون.