أظهرت بيانات ملاحية، استمرار الحركة الاعتيادية الشحن في ميناء خليفة بن سلمان، وهو الميناء التجاري الرئيس في المملكة، الذي تتزود عبره المملكة باحتياجاتها الأساسية من البضائع والسلع، إذ لم تتأثر حركة الحاويات سواء للاستيراد أو التصدير بأزمة تفشي وباء كورونا التي ضربت العالم مطلع هذا العام.

وبحسب آخر بيانات ملاحية بنهاية مارس الماضي، فإن عدد الحاويات التي تم مناولتها في الربع الأول من العام الجاري 2020، بلغت نحو 107 آلاف حاوية مقارنة بنحو 100 ألف حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة النمو في الحاويات التي تمت مناولتها عبر ميناء خليفة بن سلمان نحو 7 %، في مؤشر إيجابي يعكس تواصل حركة التصدير والاستيراد وفق معدلاتها الطبيعية.

وبحسب الإحصاءات، بلغت حركة الحاويات في مارس الماضي، نحو 34.7 ألف حاوية، وتشمل حركة الحاويات بمختلف الأحجام ( 45 و40 و20 قدمًا) وللحاويات الفارغة والمملوءة.

في حين بلغت حركة الشحن في شهر فبراير الماضي 35 ألف حاوية، وفي يناير نحو 36 ألف حاوية.

وفيما يتعلق بالبضائع العامة التي تمت مناولتها عبر ميناء خليفة بن سلمان في الثلاثة الأشهر الماضية، فتوضح الأرقام أن إجمالي حركة البضائع العامة في هذه الفترة قفز لنحو 312 ألف طن نولي، مقارنة مع 199 ألف طن نولي في ذات الفترة من العام السابق 2019، أي بنمو قدره 56%.

وبدأت البحرين الشهر الماضي، إغلاق المحلات التجارية غير الأساسية وتقييد التجمعات، في حين أعلنت عن تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي المملكة لأشهر عدة تحسبا لأي انقطاع في الإمدادات، إذ تعتمد البحرين بشكل أساس على الواردات في تغطية احتياجاتها.

وكان تجار أغذية أعلنوا عن عزمهم زيادة الواردات عبر البواخر من السلع الغذائية؛ بسبب قيود الحركة التي تفرض برًا، مثل حظر التجول والفحوص الطبية وغيرها، ضمن سلسة إجراءات اتخذتها غالبية الدول، في حين لا يزال جسر الملك فهد الذي فتح لحركة الشاحنات فحسب، يشكل العمود الفقري للبلاد في استيراد بعض المنتجات، خصوصا الخضروات والفواكه.

ومن جهتها، أكدت وزارة المواصلات والاتصالات، أخيرًا أن ميناء خليفة بن سلمان، الذي يمر عبره 99,5% من السلع الاستهلاكية المستوردة إلى البحرين، يعمل بكامل طاقته التشغيلية، لدعم الاقتصاد الوطني، إذ تعمل وزارة المواصلات والاتصالات، بالتعاون مع شركة “إي بي إم تيرمينالز” البحرين، الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان؛ لضمان استمرارية العمل في الميناء عن طريق تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة كافة، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID - 19).