ما أصعب أن تكون على حق ولا تملك الدليل على إثباته سوى أنك الشاهد الوحيد على ما حدث.

ضيفنا في زاوية اليوم مواطن من إحدى قرى الساحل الشمالي لمملكة البحرين، الذين كتب لهم القدر - كما الكثيرين - أن يكون لهم نصيب مشترك من منزل العائلة، التي رحل عنها ربها قبل أعوام عديدة.

قاطنو المنزل تقدموا بطلب إدراجه على قوائم مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط (سابقا)، لعله يفتح باب الأمل للعائلة بتوفرهم على مكان ملائم للسكن، إلا أن الحظ لم يحالفهم في أن يكون لهم نصيب في هذا المشروع الذي استكمل أهدافه بإعادة بناء 1000 منزل في كل مناطق البحرين.

يقول المواطن المتقاعد الذي يشارك أخاه نصيبه في بيت العائلة، إنه تقدم لوزارة الإسكان في العام 1999 بطلب إسكاني، إلا أن الوزارة رفضت حينها قبول طلبه؛ باعتبار أن له نصيب من إرث منزل العائلة.

رفض الوزارة لم يترك لضيفنا حيلة من الصبر على المكوث في ذلك المنزل المتهالك حتى العام 2013، الذي عاود فيه التقدم بطلب جديد للوزارة فقبل طلبه على اعتبار أن مساحة نصيبه من المنزل لا يمنع من استفادته من الخدمات الإسكانية.

يتساءل ضيفنا بحرقة: من يعوض عليَّ 14 عاما من الانتظار تبخرت بسبب رفض أحد موظفي الوزارة حينها، وما ذنبي إن لم أمنح إثباتا على تقديمي الطلب؟ وأغلب من هم في مثل عمري نالوا حقهم من التوزيعات الإسكانية.

هل تلقى شكاية ضيفنا أذنا صاغية؟

الاسم والعنوان لدى المحرر