أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية بإصدار قرار بإلزام الجهاز التنفيذي بعرض قوائم مأموري الضبط القضائي ببلدية المنطقة الشمالية ليتم رفعها للوزير عن طريق المجلس.

وقال الاقتراح البلدي عبدالله القبيسي إنه انطلاقا من صميم العمل الرقابي الذي منحه قانون البلديات للمجالس البلدية وعلى الأخص المادة رقم ( 38) التي تنص على أن “ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات. ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة”.

ونوه أنه بالرجوع للقرارات السابقة كانت القوائم تعرض على المجالس البلدية ويصدر بشأنها قرار يرفع لوزير والذي بدوره يرفعها لوزير العدل والشؤون الإسلامية ليتم نشرها بالجريدة الرسمية.