قضت محكمة التمييز الثانية في طعن عربي مدان مع آخر -لم يطعن- بتزوير رخصة سياقة سعودية والتقدم بطلب لاستبدالها بأخرى بحرينية، والمحكوم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات مع الأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة؛ وذلك بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة حسبما جاءت بحكم المحكمة، في أنه وبينما كان المتهم الأول في مقر عمله حضر له المتهم الثاني (الطاعن) لشراء تذكرة سفر، وحينها اتفقا على أن يقوم الطاعن باستخراج رخصة قيادة له من المملكة العربية السعودية حتى يتمكن من استبدالها بأخرى في مملكة البحرين.

وبالفعل أحضر الطاعن تلك الرخصة وسلمها للمتهم الأول بعد أن حصل منه على مبلغ 60 دينارا فقط، وتقدم الثاني بتلك الرخصة للشاهد الأول الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لاستبدالها بأخرى بحرينية، وهو ما حصل فعلا، إلا أنه بعد مخاطبة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وردت للإدارة إفادة منها، تضمنت أن الرخصة التي سلمها المتهم الأول مزورة.

هذا وثبت للمحكمة أنرالمتهم الأول استعمل محرر خاص مزور هو رخصة قيادة منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية السعودية أن قدمها للإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية مع علمه بتزويرها.

والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال المحرر المزور موضوع البند أولا بأن جلب له رخصة القيادة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية السعودية وطلب منه تقديمها إلى الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين لاستبدالها برخصة قيادة بحرينية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.