أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة 3 مدانين بجلب وبيع وتعاطي المواد المخدرة، بينهم سيدة كانت هي أول من تم ضبطه على جسر الملك فهد أثناء محاولتها تهريب قطعة من الحشيش مخبأة على شكل اسطواني في ملابسها الداخلية، فاعترفت على آخر، الذي قرر أنها تتعاون في تلك المهمة مع المستأنف الأول؛ بسجن البائعين لمدة 10 سنوات فقط وبتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، في حين حبست المتعاطي لمدة 6 أشهر وغرمته مبلغ 100 دينار.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه وحال تواجد الشاهدة الأولى -ضابط جمارك- على واجب عملها بجسر الملك فهد بنوبة آخر ليل، أشار الكلب بجناح الأثر على سيارة أجرة تستقلها المستأنفة الثانية القادمة من المملكة العربية السعودية، وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها أي شيء تود الإفصاح عنه لضابط الجمارك، نفت ذلك.

وأثناء تفتيش حقيبة اليد الخاصة بها بدت على المستأنفة علامات الارتباك، إلا أنه لم يتم العثور بها على أي شيء فطلبت منها نزع ملابسها، وعندها عثرت ضابط الجمارك على قطعة داكنة اللون -ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة- ملفوفة بشكل اسطواني ومخبأة بداخل الملابس الداخلية التي ترتديها.

وأسفرت التحريات التي أجريت بمعرفة نقيب بإدارة مكافحة المخدرات عن أن المستأنف الأول يدير شبكة تهريب للمواد المخدرة عبر المنفذ البري إلى داخل البلاد؛ بقصد الاتجار، وذلك بالاستعانة بالمستأنفة الثانية بإرسالها للخارج لجلب المواد المخدرة من شخص مجهول؛ وذلك بمقابل مادي، وقد اعترفت الثانية على المستأنف الثالث وادعت أنه هو من أرسلها.

وبالفعل تبين أن المستأنف الثالث يتعاطى المواد المخدرة برفقة المستأنفين الأول والثانية، ويتحصل عليها من خلال شرائها من الأول، كما اعترف كل من الثانية والثالث بالتعاطي برفقة الأول بمنزل الأخير، وأكد الثالث أن الأول يحصل على المخدرات من خلال إرسال المستأنفة الثانية للخارج لجلبها من شخص يعرفه.

لكن الثانية اعترفت أنها توجهت لجلب المخدرات مقابل حصولها على مبلغ 400 دينار حتى تسلمه للثالث.

من جهته نفى المستأنف الأول أية علاقة له بالمضبوطات، وادعى أن علاقته بالثانية انقطعت منذ فترة عدما تعرف عليها من خلال المستأنف الثالث في احد المخيمات؛ كون أنه الأخيرين يحتسيان المسكرات مع بعضهما البعض، مبينا أن سبب قطعه لعلاقته بها أنها دائما تحضر بالقرب من منزله وتسبب له المشاكل أثناء ما كانت هي سكرانة، فقام بقطع علاقته بها قبل 6 أشهر من ضبطها.

لكن المستأنف الثالث كانت له رواية مختلفة وقال إن الأول اتصل فيه بيوم القبض على الثانية وحضر إلى مقر عمله، وأبلغه بأنه خائف بعدما أرسل المستأنفة الثانية لجلب الحشيش وأنه علم بأمر إلقاء القبض عليها في الجسر أثناء عودتها وبحوزتها تلك المخدرات.

ويدعي الأول أنه لا يتعاطى المخدرات، ولا يقوم ببيعها، وإنما يتوجه كثيرا للمملكة العربية السعودية، إذ يقوم بشراء اللوز من منطقة الأحساء بمبلغ وقدره 1.5 دينار للكيلو، ويقوم بإعادة بيعه في البحرين بمبلغ 4 دينار للكيلو، إلا أن عينة إدراره كشفت كذبه إذ ثبت احتوائها على مخدر الحشيش.

وثبت بفحص العينة المضبوطة أنها مادة الحشيش المخدرة وتزن القطعة الاسطوانية الشكل 102.6 جرام.

وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا: جلبوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثانيا: المتهمين الأول والثانية: حازا وأحرزا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها.

ثالثا: المتهم الثالث حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الأول والثانية بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، وبحبس الثالث لمدة 6 أشهر وبتغريمه 100 دينار وببراءته من تهمة جلب المخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت إن الأوراق جاءت خالية من أي دليل يفيد أن المدان الثالث جلب المخدرات إلا ما جاء بأقوال الثانية بتحقيقات النيابة العامة، والذي لم يؤيده أي دليل آخر أو قرينة كافية لاطمئنان المحكمة لارتكاب الثالث لتلك الواقعة، الأمر الذي يدخل في وجدانها الشك وتقضي ببراءته.

فلم يقبلوا بتلك الأحكام الصادرة بحقهم وطعنوا عليها بالاستئناف، التي قضت مجددا بقبول استئنافاتهم شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بحق كل منهم.