لم يتوقع ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات أن تحرياته حول أحد الشباب المتعاطين للمواد المخدرة ستتسبب في القبض على شبكة متعاطين وبائعين للمواد المخدرة والمؤثرة عقليا، بلغ عددهم جميعا أكثر من 19 شخصا من المدمنين على المخدرات والبائعين، حيث توصلت تحريات الضابط المشار إليه إلى أن المتهم الثامن بالقضية يحوز ويحرز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي، فاستصدر إذنا من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه، وبالفعل تم ذلك وعند سؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة أقر بأنه يستلمها من المتهم الأول.
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الأول وبعد ضبطه قرر أنه يستلم المواد المخدرة من المتهم الثاني وهكذا حتى تم القبض على المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالتحقيق مع الأخير قرر أنه يستلم المخدرات من المتهم السابع الخليجي، فتم القبض عليه هو الآخر.
وخلال تلك الكمائن السبعة للقبض على البائعين المذكورين تمكن أفراد الشرطة من القبض على عدد 11 متعاطيا آخرين، إضافة للمتهم الثامن المضبوط في بداية القضية، فضلا عن آخر عسكري أحيل للقضاء العسكري، كما أن أحد المتعاطين وعند القبض عليه تعدى بالضرب على أحد أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات وتسبب له بإصابات.
فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمون من الأول وحتى الرابع وآخر عسكري: حازوا وأحرزوا بقصد البيع والتعاطي مادة الحشيش المخدرة.
ثانيا: المتهمون الخامس والسادس والسابع: حازوا وأحرزوا بقصد البيع والتعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين.
ثالثا: المتهمون من الثامن وحتى التاسع عشر: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادتي الحشيش والديازيبام المخدرتين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين، حال كون بعضهم عائدين.
رابعا: المتهم التاسع عشر: اعتدى على سلامة جسم الشرطي أول وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال كونه موظفا عاما بإدارة مكافحة المخدرات، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإعفاء المتهمين من الأول وحتى السادس من العقاب عن تهمة حيازة المخدرات بقصد البيع وعاقبتهم، إضافة إلى 10 متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار، وبمعاقبة متعاط آخر بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار، فيما قضت بمعاقبة المتهم السابع البائع الأخير المقبوض عليه في تلك الكمائن بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، في حين عاقبت المتهم التاسع عشر بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار عما نسب إليه من اتهام.