قال عضو مجلس النواب يوسف زينل لـ “البلاد”، إنه قدم مع عدد من زملائه اقتراحا بقانون بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء، يشمل تعديل كلفة تعرفة الكهرباء من فئة الاستهلاك المنزلي، وحظر قطع التيار الكهربائي بفترة الصيف.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمقترح، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أهمية تقييد صلاحيات الجهاز، ومنعه من التغول بالاعتداء على معيشة المواطنين في عز القيظ بقطع الكهرباء عنهم من دون مسوغ قانوني، ما يترتب على ذلك من معاناة الأفراد والأسر، منهم الأطفال وكبار السن من الفئات الضعيفة في المجتمع.
ويهدف أيضًا إلى تحديد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد فقط؛ لتكون أكثر عدلًا وإنصافًا، بما يخفف من معاناة البحرينيين المستهلكين لخدمات الكهرباء والماء.
ووقع على المقترح إضافة ليوسف زينل، كلًا من النواب: عبدالنبي سلمان، سيد فلاح، أحمد العامر وزينب عبدالأمير.
ويطالب المقترح بإضافة مادة جديدة تحت رقم (5 مكرر) ويكون نصها: تحديد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد على النحو: (من صفر - 5000 وحدة) بسعر 3 فلوس للوحدة الواحدة، (من 5001 -7000 وحدة) بسعر 7 فلوس للوحدة الواحدة، (من 7001-10000 وحدة) بسعر 11 فلوس، أكثر من (10000 وحدة) بسعر 16 فلسا للوحدة الواحدة.
ويطالب المقترح بتعديل المادة (6)، ويكون نصها: يمنع منعًا باتًا قطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما عن المستهلكين في فئة الاستهلاك المنزلي خلال فترة الصيف الممتدة من بداية شهر مايو الى نهاية شهر سبتمبر، إلا بأمر قضائي.
وأشار المقترح إلى أنه: يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما خلال بقية أشهر العام، وذلك في الحالات التالية:
1. إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة الصادرة، مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، لمدة تزيد عن 3 أشهر متتالية، على أن تقوم الوزارة بإنذار المستهلك بكتاب مسجل.
2. عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.
3. إقامة أو إنشاء تمديدات من دون ترخيص من الوزارة.