ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، الاجتماع التاسع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمقر الوزارة الكائن في المرفأ المالي.

وضم الاجتماع عددًا من كبار المسؤولين التالية أسماؤهم: الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سنجيف باول، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين ناصر قائدي، ووكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبدالكريم الراشد. ويواصل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي منذ إطلاقه تحقيق الأهداف المرجوة بحسب الخطة الزمنية 2018 - 2023، إذ تم إنجاز 60 % من مجموع المبادرات والانتهاء من تنفيذ 10 مبادرات من أصل 17.

وتمت إضافة 3 مبادرات جديدة تتعلق بمحور تيسير التمويل ليصبح مجموع المبادرات 20 مبادرة أساسية تصب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وشهدت مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل المجلس تقدما نحو الأهداف الموضوعة، إذ قامت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة الفاضل بتقديم عرض تضمن النتائج التي تم تحقيقها بشكل تراكمي منذ إطلاق المجلس في العام 2017، التي تضمنت الفرص الوظيفية للبحرينيين في هذا القطاع والتي بلغ عددها 7,022 وظيفة، وارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات للفترة ذاتها إلى 17.5 % من إجمالي الصادرات الغير نفطية بزيادة قدرها 2 %، إضافة إلى استعراض مساهمة قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 37.2 % حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019. وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع، مبادرات العام الجاري 2020، وخصوصًا ما يتعلق بمبادرات محور تعزيز الابتكار للمؤسسات، بالإضافة إلى مناقشة المصفوفة التي تم تكليف البحرين بإعدادها من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجي والمتضمنة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في دول المجلس والحلول المقترحة لمعالجتها.

35 شركة تستفيد من خدمات التصدير

وقدم مركز “صادرات البحرين” عرضا تناول فيه أهم إنجازات عام 2019 وخطه وأهدافه للعام 2020، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات التصدير 35 شركة خلال العام 2019 بقيمة أكثر من 16 مليون دولار وبواقع 22 قطاعًا انتاجيًا لـ 30 دولة، حيث أن 8 من الشركات المستفيدة لم يسبق لها التصدير. وقد أسفرت هذه الانجازات عن مساهمة مباشرة تقدر ب 6% من اجمالي النمو في قيمة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغة 102 مليون دينار خلال عام 2019 وهو العام الأول لبدأ صادرات البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات.

واطلع بنك البحرين للتنمية، المجلس على أعداد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق السيولة وإجمالي المبالغ الممنوحة حتى حينه.