سلطت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الضوء على جهودها الحثيثة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال لقاء إذاعي استعرض فيه رئيس قسم العلاقات التجارية في الوزارة أبرز المهام والأدوار التي يقوم بها القسم في سبيل تطوير العلاقات التجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات. كما ركز اللقاء على أهمية رئاسة مملكة البحرين للجنة التعاون التجاري هذا العام، ودور ذلك في دعم القدرة التنافسية وتوحيد الموقف التفاوضي الخليجي ليكون كتلة اقتصادية واحدة أمام التكتلات العالمية.
وأكد رئيس قسم العلاقات التجارية بإدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة حسين فيصل شبيب أن القسم يتولى مسؤولية تنسيق وتطوير العلاقات التجارية مع الدول والجهات الخارجية، مع التركيز بشكل خاص على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح خلال مشاركته في برنامج إذاعي أن القسم يعمل من خلال التواصل المستمر على دعم الاتفاقيات التجارية، وإعداد التقارير الشاملة التي تتناول الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول العالم. وأضاف أن دورهم يمتد ليشمل المشاركة في تنظيم وحضور الاجتماعات واللجان والفعاليات التجارية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تخدم المصالح المشتركة.
وذكر شبيب أن مملكة البحرين تتولى خلال العام الجاري رئاسة لجنة التعاون التجاري، مبينًا أن هذه اللجنة تعد إحدى اللجان الوزارية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعمل تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة. وأشار إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لتعزيز التعاون والتكامل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تطوير السياسات التجارية المشتركة وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، مما يسهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وبين في سياق حديثه أن الأهمية الاستراتيجية للجنة التعاون التجاري تكمن في قدرتها على تقليل العوائق التجارية بين دول المجلس، وتسهيل انسيابية حركة السلع والخدمات. ولفت إلى دورها الفاعل في تعزيز الموقف التفاوضي الجماعي لدول مجلس التعاون عند التعامل مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. وأفاد بأن اللجنة الأم تتفرع منها عدة لجان متخصصة، من أبرزها لجنة حماية المستهلك، ولجنة التجارة الإلكترونية، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضافر جهود هذه اللجان لدعم وتطوير مختلف قطاعات العمل التجاري الخليجي.  
وفيما يتعلق بدور مملكة البحرين، قال شبيب إن المملكة تحرص دومًا على المشاركة الفعالة والمثمرة في جميع اجتماعات اللجنة والفرق التابعة لها. وأوضح أن هذه المشاركات تتضمن مناقشة المواضيع التجارية الحيوية، وتقديم المرئيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتطوير القطاع التجاري على المستويين المحلي والخليجي. كما نوّه بأهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع باقي الدول الأعضاء لتعزيز دعائم التعاون الاقتصادي المشترك.
واختتم شبيب اللقاء بتسليط الضوء على العوائد الإيجابية الناجمة عن توحيد الجهود التجارية بين دول الخليج العربية، مبيناً أن ذلك يسهم في تخفيف العوائق الحدودية وتسهيل المبادلات التجارية، مما يقوي الموقف الجماعي لدول المجلس في مفاوضات الاتفاقيات الدولية. وأكد أن هذا التوجه التكاملي يلعب دورًا محوريًّا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، ويرفع من تنافسية المنتج الخليجي في الأسواق العالمية، جاعلاً من دول الخليج مجموعة تجارية واقتصادية واحدة ومتماسكة أمام التكتلات الاقتصادية ودول العالم.