أفاد الرئيس التنفيذي لاستشارات جافكون لتحسين الإنتاجية والأداء، الخبير الاقتصادي أكبر جعفري بأن خطوات تصحيح وضع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسير بشكل صحيح لكنه سيحتاج إلى مدة زمنية وتراكم للخطوات التصحيحية.

وفي شأن قراءته للتقرير الذي انفردت به “البلاد” يوم الإثنين الماضي 17 فبراير الجاري حول اجتماع الهيئة وضغط الخبير الاكتواري على مجلس الإدارة بضرورة الموافقة على 5 اقتراحات تقدم بها لخروج الهيئة من أزمتها الاكتوارية، قال “إنه على مدى السنوات الماضية طالبنا مرارًا وتكرارًا بضرورة تصحيح المسار وحذّرنا من المخاطر، إلا أن الوضع اليوم مختلف حيث إن للهيئة أجهزة لمتابعة أوضاعها المالية وتنميتها وتطبيق أساليب الاستثمار الصحيح.

أكبر صندوق مالي في البلاد

واستدرك بالقول: “الإخفاقات السابقة التي تسببت في “إضعاف الهيئة” لم تكن متعمدة بالتأكيد، لكن الهيئة لم تكن لديها القدرة على العمل بالشكل الصحيح، أما في الوقت الحاضر فنتوقع تصحيح الأوضاع والمسار مع وجود تلك الأجهزة والشركات التابعة للهيئة، وبالطبع، لن يحدث ذلك في فترة وجيزة، وسنحتاج لتراكم الخطوات التصحيحية، فأنا متفائل من أنه إذا استمر العمل بأسلوب متسارع نحو التصحيح فيمكن الوصول للأهداف المرجوة، فالهيئة هي أكبر صندوق مالي في البلاد، وأي أزمة تتعرض لنا، سينعكس تأثيرها على الجميع”.

وحول التحذيرات من المخاطر، أكد قوله أنه ليس هناك “خطورة جمة”، لأن الحكومة ستتدخل وتحتوي الأزمة لكونها ذات تأثيرات اجتماعية، ولن تسمح الحكومة بانزلاقة الهيئة.

رواتب عالية لأناس “غير منتجين”

وبالنسبة للرواتب التقاعدية العالية، لفت إلى أن وضع حد أعلى 4 آلاف دينار هو “عال جدًّا”، وهناك من يحصل على رواتب تقاعدية بين 3 إلى 4 آلاف دينار، بل وهناك من يصل راتبه التقاعدي إلى 6 آلاف دينار، ولك أن تتخيّل من راتبه 10 آلاف دينار وسيحصل على نسبة 60 % كراتب تقاعدي وهذا يعني 6 آلاف دينار، وإذا زوجته معه يتضاعف الرقم لأناس غير منتجين، وهذه الأمور يجب تصحيحها ولكن مع المستجدين أو المقبلين على التقاعد.

وأوضح: “ضبط الأمور ركن مهم، فهناك مستجدات على المستوى الاقتصادي والتأمينات جزء من الاقتصاد، فلا يمكن تثبيت وضع مشابه للأوضاع في السبعينات والثمانينات، حيث لم تكن الرواتب عالية آنذاك، وكانت القوانين منسجمة مع القوة المالية، والآن تغيّرت الظروف والاشتراطات والآليات يجب أن تتغيّر أيضًا”.

وقال إن الرواتب التي تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار، هي “رواتب سخيّة وغير معقولة”، ونرى في بعض الدول أن الراتب التقاعدي لا يستند على رواتب الخمس سنوات الماضية، بل على أساس الوضع والاحتياج الحالي، ولا علاقة له بالاشتراكات لأنها للمجتمع وليست للمتقاعد.

عما طرحه الخبير الاكتواري

وكانت “البلاد” قد نشرت ما دار في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الخبير الاكتواري برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سن التقاعد المبكر لحد 55 سنة، ورفع نسبة الاشتراكات في القطاع الخاص، ودمج الصناديق (أموال الصندوق العام، وأموال الصندوق الخاص، وأموال صندوق البرلمانيين والبلديين)، وفرض رسوم على العمال والموظفين الأجانب، وطالب الخبير الاكتواري الهيئة بشكل فوري بالإصلاحات التي طرحها، ومن وجملتها البدء بزيادة في معدل مجموع المساهمات وتطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب التقاعد بامتداد 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة، والحد من زيادات التقاعد السنوية، ورفع سن التقاعد، ورفع العمر الأدنى للتقاعد المبكر، أو طرح خفض التقاعد المبكر عبر فرض آليات تحد منه، وتخفيض الراتب الأعلى التقاعدي (حاليًّا 4000 دينار)، كما حذّر الخبير من أن صندوق القطاع العام سينفد بحلول 2024، وأن مجموع المصروفات تجاوز فعليًّا مجموع الدخل، لذا ستستنفد الأصول بشكل سريع، أما بشأن الصندوق الخاص (المعني بالقطاع الخاص) فإن من المتوقع أن تستنفد أصول المخطط بالكامل بحلول العام 2033.