أحال مجلس الشورى في جلسته الأخيرة اقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية إلى لجنة شؤون الشباب بالمجلس، حيث يهدف الاقتراح إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من خلال سن تشريع محدد ينيط بالوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية تسجيلها وترخيصها والرقابة عليها، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام القانون والقرارات التنفيذية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الإصابات الرياضية التي قد تحدث في المراكز والأكاديميات الرياضية جراء اتباع التعليمات من غير مختص في التدريب محل التنظيم.

وأشارت رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى سبيكة الفضالة عن تقدمها والأعضاء بسام إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المسقطي، جهاد عبدالله الفاضل، ومحمد علي حسن علي للمقترح، لافتة إلى أن مقدمي الاقتراح بقانون وجدوا أنه وفي ظل ازدياد المحال الرياضية التي تقدم هذه النوعية من الأنشطة الرياضية مع وجود بعض حالات الإصابة وحالات الوفاة جرّاء التدريب الرياضي الخاطئ، فإن الأمر الذي يتطلب معه تنظيم هذا النشاط بوضع القواعد القانونية التي تضمن توافر المواصفات والاشتراطات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية حصول المدرب على ترخيص معتمد لمزاولة نشاط التدريب بناءً على حصوله على شهادة احترافية من جهة تدريبية معتمدة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يتألف من (14) مادة فضلا عن الديباجة، منها ما ينص على إخضاع المراكز والأكاديميات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة؛ للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه، كما أوردت  المادة الثانية بأنه يجب على المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها من الوزارة، وفقا للمواصفات والاشتراطات والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة ولا يجوز للمراكز والأكاديميات الرياضية المرخص لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولته، بينما نصت المادة الثالثة على أنه يحظر على أي مدرب رياضي ممارسة مهنة التدريب قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة تحدد فيه المجالات والأنشطة المسموح له التدريب فيها.

ويجب تجديد ترخيص التدريب الرياضي سنويا، ونصت المادة الرابعة على ضرورة أن تخضع المراكز والأكاديميات الرياضية الإشراف ورقابة الوزارة؛ للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيدًا له.