شهدت الساحة الاقتصادية العالمية تقلبات ملحوظة خلال العام 2019 على كافة الأصعدة، فعندما تبحث عن التوترات ستكون الأمور التجارية والسياسية على رأس القائمة.وإذا نظرت إلى الأوضاع الجيوسياسية، فالعلاقات بين الدول لم تكن أفضل حالاً، وحال تحويل اهتمامك إلى الأسواق المالية ستجد التقلبات الحادة في الاتجاهين الصاعد والهابط حاضرة بقوة وسط مخاوف تباطؤ اقتصادي حاد.

لكن بعد أن مضى هذا العام الصعب من الناحية الاستثمارية بأموره كافة السيئة والجيدة، كيف سيكون الوضع في العام 2020؟.

من الصعب أن تكون هناك روشتة واضحة المعالم تحدد ما يجب أن يفعله المستثمر في العام الجديد، لكن بطبيعة الحال يحاول الخبراء والمختصون في الأسواق العالمية وضع تصورات محتملة وعلى الجميع أن يسير في الاتجاه الذي يتوافق مع رؤيته الخاصة.

ويعتقد بنك “جي.بي.مورجان تشيس” أن الأسهم يمكن أن ترتفع في العام المقبل، مع إبداء نظرة حذرة حيال السندات الحكومية، والتأكيد على ضرورة ابتعاد المستثمرين عن سندات الشركات عالية الجودة.

ويوصي الاستراتيجيون في البنك الأميركي بتخصيص الاستثمارات لصالح الأصول الخطرة في العام 2020 مع اكتساب الاقتصاد العالمي الزخم في أعقاب التباطؤ الذي حدث في الأشهر الأخيرة.

وتشمل تلك الأصول الخطرة الأسهم سواء في “وول ستريت” أو أسهم البنوك اليابانية والألمانية أو أسهم الأسواق الناشئة، لكن في المقابل يراهن الخبراء على هبوط أسعار الذهب، خاصة إذا تراجعت المخاطر الدورية أو مخاطر السياسة في 2020.

ومع ذلك يوصي الاستراتيجيون بتنفيذ التحوط عبر فئات الأصول تحسباً لوقوع تقلبات أكبر، وخاصةً في العملات.

وتحدد “بلاك روك” استراتيجية الاستثمار المفضلة في العام الجديد، طبقاً لرؤية التطورات على الصعيد العالمي إضافة إلى المخاطر، والتي شهدت تعديلات جوهرية.

وبالنظر إلى أسواق الأسهم حول العالم، فإن وزن الأسهم الأميركية في المحفظة الاستثمارية تحول من زيادة في الوزن إلى محايد.

ويرجع ذلك إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020 إضافة إلى احتمالية أن تضغط السياسة المحتملة على المعنويات وتحول دون تكرار التفوق في الأداء.

الأسهم الأوروبية

أما الأسهم الأوروبية، فينصح بخفض الوزن في المحفظة الاستثمارية خلال العام المقبل بدلاً من الرؤية السابقة “محايد”، حيث تبدو الأسواق كما لو أنها قامت بالتسعير الكامل للتيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وفي المقابل، أوصت أكبر شركة لإدارة الأصول عالمياً بزيادة الوزن في المحفظة الاستثمارية من الأسهم اليابانية، كونه أحد الأسواق التي تستعد للاستفادة أكثر من تعافي القطاع الصناعي العالمي وتهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. كما شهدت أسهم الأسواق الناشئة تحديثاً كذلك من الوضع المحايد في المحفظة الاستثمارية إلى زيادة الوزن، في ظل تحقيق فوائد من التعافي العالمي.

وتتمثل نصيحة “بنك أوف أميركا” في مواصلة شراء الأسهم خلال العام المقبل، مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية إضافة للتهدئة التجارية إضافة إلى توقعات وصول النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأول.

وفي تأكيد للنظرة الإيجابية حيال أسواق الأسهم في 2020، ينضم بنك “مورجان ستانلي”، لكنه يتوقع ضعف أداء الأسهم الأميركية مقابل النظراء في اليابان والأسواق الناشئة.