قضت محكمة في الخرطوم أمس بالتحفّظ على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في “دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين” بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده منذ أطاحه الجيش تحت ضغط الشارع. وأدين البشير البالغ 75 عاما بـ”الثراء الحرام” و”التعامل بالنقد الأجنبي”، بعد أشهر من إطاحة الجيش به في 11 ابريل الفائت. وتصل عقوبة التهمتين عادة الى السجن لنحو 10 سنوات. وصرّح القاضي الصادق عبدالرحمن الذي ترأس محكمة “خاصة” لمحاكمته “بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا (...) ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين”. وتابع أن البشير سيقضي عقوبته بعد صدور الحكم في قضية أخرى اتهم فيها بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أدت لعزله. وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6.9 ملايين يورو و351,770 دولارا و5.9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.

وأشاد “التحالف الديموقراطي للمحامين”، التابع لتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقرار الذي صدر عن المحكمة. لكنه شدد على أنه “قطعاً ليس نهاية المطاف”.