تتجه الصين نحو تسجيل عام قياسي جديد من التعثر عن سداد السندات المحلية، الأمر الذي يُعد بمنزلة اختبار لقدرة الحكومة على إبقاء الأسواق المالية مستقرة في ظل تباطؤ الاقتصاد ومعاناة الشركات لمواجهة مستويات غير مسبوقة من الديون.

ويوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية، أن الصين يمكن أن تتخلف عن سداد ما لا يقل عن 17 مليار دولار هذا العام. وساهمت 15 حالة تعثر عن سداد الديون منذ بداية نوفمبر في أن يصل إجمالي الديون التي تم التخلف عن سدادها هذا العام في الصين إلى 120.4 مليار يوان (17.1 مليار دولار) ليكون بالقرب من الديون القياسية التي لم يتم سدادها في عام 2018 والبالغة قيمتها 121.9 مليار يوان. ورغم أن كمية السندات المتعثرة تمثل شريحة صغيرة من سوق سندات الشركات الصينية المتداولة محليًّا البالغة قيمتها 4.4 تريليونات دولار، لكنها أثارت مخاوف انتشار العدوى المحتملة وسط معاناة المستثمرين لمعرفة أيّ الشركات التي ستتلقى الدعم من بكين.

وواجه صُنّاع السياسة مأزقًا صعبًا وسط محاولة التراجع عن الضمانات التي شوهت أسواق الديون الصينية لفترة طويلة، لكن دون إحداث تباطؤ في الاقتصاد الذي يشهد بالفعل حالة من الضعف جراء الحرب التجارية والنمو الاقتصادي العالمي الضعيف.

ويقول المحلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وانغ ينغ، إن السلطات وجدت أنه من الصعب إنقاذ كل الشركات. وشهد العام الحالي انتشار أزمات الديون الصينية داخل نطاق واسع من الصناعات بدايةً من المطورين العقاريين ومصنعي الصلب وحتى شركات الطاقة الجديدة وصناع البرمجيات. كما تنوع أنواع المقترضين الذين يعانون من صعوبات في سداد الديون من الشركات الخاصة والشركات المحلية التي تديرها الدولة إلى الشركات التابعة للجامعات وهي بمنزلة جزء غامض ومنظم في عالم الشركات الصينية.

وأثارت واحدة من تلك الأذرع التجارية للجامعات، «فوندر غروب» التابعة لجامعة بكين، مخاوف المستثمرين في 2 ديسمبر الجاري بعدما فشلت في سداد سندات بقيمة ملياري يوان.

وفي اليوم نفسه، فشلت كذلك شركة «تونجهسو للتكنولوجيا الإلكترونية»، وهي صانعة مكونات أجهزة العرض الكهروضوئية، في سداد مبكر لكل من الفائدة وأصل قيمة سند بقيمة 1.7 مليار يوان.

وظهرت كذلك إشارات الضغوط الأخيرة في سوق التداولات الخارجية للصين، والتي كانت بعيدة حتى الآن عن مسألة التخلف عن سداد الديون.