طالبت صحيفة “كيهان” الإيرانية، التي يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الثلاثاء، بإعدام المتظاهرين، فيما أعلن قائد شرطة طهران أنه تم اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، مضيفًا: “سنستمر بالاعتقالات”.

وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية ضد المحتجين مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وحث السلطات الإيرانية على إعادة الإنترنت واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.

يأتي ذلك فيما نقل تلفزيون إيراني معارض، عن موظف في مستشفى رجائي شهر، مقتل 40 متظاهرًا وجرح المئات في مدينتي كرج وشهريار قرب العاصمة طهران منذ اندلاع الاحتجاجات، منذ 5 أيام، فيما قالت الحكومة الإيرانية إن شبكة الإنترنت ستظل مقطوعة حتى التأكد من عدم إساءة استخدامها.

وأفادت مواقع محلية بأنه تم حتى الآن حرق 9 حوزات دينية ومكاتب لممثلي المرشد الإيراني في الاحتجاجات في إيران، فيما قالت مصادر محلية إن محتجين أضرموا النار بالحوزة الدينية في الأحواز، ومكتب مندوب خامنئي، واشتبكوا مع قوات الباسيج التي هاجمتهم.

وأفاد موقع إلكتروني إيراني أن محافظ طهران أعلن مقتل ضابط في الحرس الثوري في احتجاجات “ملارد”. الموقع الإيراني أورد كذلك أن شرطة مدينة ماهشهر قد أعلنت مقتل شرطي وإصابة اثنين في الاحتجاجات، فيما نقل عن الحرس الثوري تهديده للمحتجين “برد ثوري وحاسم”.

وتوعّد رجال مرشد إيران بإنزال قوات الباسيج لقمع الاحتجاجات، وذلك بعدما اتسعت رقعة الاحتجاجات في مختلف مدن البلاد.

وقبل ذلك، أفادت مصادر بمقتل 20 متظاهرًا إيرانيًّا و6 من ميليشيات الباسيج في اشتباكات الأحواز.

في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بأن لديه تقارير تؤكد أن عدد القتلى في مظاهرات إيران “بالعشرات”.

ووصف المتحدث الوضع في إيران بـ”المقلق”، داعيًا السلطات الإيرانية لإعادة الإنترنت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأبدى المتحدث قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن “انتهاكات للقانون الدولي”.

ودعت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، في رسالة جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها “نظام الملالي”.

وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران، واتخذت منحى سياسيًّا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد.

ولا يزال نطاق الاحتجاجات، التي أشعلها الإعلان عن توزيع البنزين بالحصص وزيادة سعره بنسبة 50 % على الأقل غير واضح، حيث تفرض السلطات قيودًا على الإنترنت لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو.