تقدّم رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب ممدوح الصالح بمقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 3 من قانون التعطل تقضي بتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة.

ونص البند المقترح على: “التنسيق مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها لتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما يناسب تخصصاتهم العلمية”.

وقال الصالح إن المقترح يهدف إلى تهيئة المواطنين من الباحثين عن العمل لشغل الشواغر في الوزارات الخدمية، حال توفرها عن طريق دمجهم من خلال التدريب الميداني في تلك المواقع والمراكز الحكومية.

وأشار إلى أن القانون يتيح المجال لإشراك الباحثين عن عمل في دورات تدريبية تصقل مهاراتهم المهنية، وهو ما يحمل الدولة أعباءً مالية ترهق كاهل الميزانية متمثلة في العقود التدريبية المبرمة.

ولفت إلى أن احتواء المتدربين في الوزارات الحكومية الخدمية التي تحتاج لهم؛ سيساهم في رفع الضغط عن كاهل الطاقم الإداري، مما يتيح المجال لوزارات الدولة بالاستفادة من المتدربين بما لا يصطدم مع تعريف الموظف العام أو القائم بخدمة عامة في قانون الخدمة المدنية، مستثنيًا إياهم من أي مزايا وظيفية توفرها الوظيفة العامة.

ولفت إلى إمكانية منحهم شهادات صادرة من الجهة محل التدريب، مما قد يحقق لهم الأولوية في شغل وظائف تخصصية في القطاع العام والخاص.

وبين أن ذلك سيكون من شأنه المساهمة في دمج الباحثين عن العمل في سوق العمل والاستفادة من جهودهم في مسيرة التنمية.